طرحت "الدستور" اقتراحا لمحاولة الاستفادة من العقارات المخالفة التي تم ويتم هدم معظمها في الفترة الأخيرة، وكان الاقتراح أن تعاقب الدولة صاحب العقار المخالف بأن تصادره منه وتقوم بالاستفادة به في علاج وتسكين سكان العشوائيات وقاطني المقابر وغيرهم من الأشخاص الذين يحتاجون لأماكن للسكن، وذلك بدلا من هدم العقار وعدم الاستفادة به، ويعتبر أيضا كنوع من العقاب لصاحب العقار المخالف. وطرحت "الدستور" هذا الاقتراح على الخبراء، منهم من اتفق على هذا الاقتراح وأيده ولكن بشروط، ومنهم من رفض هذا الحل تماما واعتبر أن الهدم هو العقوبة المناسبة لأي مخالف. من جانبه، قال المهندس المعماري عبد المجيد جادو - الخبير العقاري - إن هذا الحل من الممكن تطبيقه، ولكن في حالة معرفة إذا كانت هذه العقارات التي تم إنشاؤها آمنة ومطابقة للمواصفات وغير معوقة لأي امتدادات عمرانية، كما يمكن أن تسمح بتطوير المنطقة حولها لاستيعاب هذه المباني الجديدة، وبناءً على ذلك من الممكن الاعتماد عليها أما في حالة المباني غير الآمنة إنشاءً يجب هدمها.
وأضاف: أنه من الممكن أن يتم حل مشكلة العشوائيات من خلال الاعتماد على هذه العقارات التي تم بناؤها بالمخالفة للدولة واستغلال ضعفها في هذه الفترة الحرجة ولكن إذا كانت آمنة. وشدد على أنه في حالة تطبيق هذا الحل يجب على الحكومة أن تضع قانونا وغرامات مشددة على صاحب هذا العقار حتى لا يحاول السيطرة على هذا العقار من جديد عقب استخدام الدولة له والاستفادة منه.
وقال: إن معظم هذه العقارات التي تم إنشاؤها بكثرة عقب ثورة 25 يناير هي نوع من البلطجة واستغلال ضعف الدولة في هذه الفترة.

واتفق معه في الرأي صلاح حجاب، عضو لجنة التشييد والبناء بجمعية رجال الأعمال، حيث قال إنه من الممكن تطبيق هذا الحل ولكن بشروط أساسية وهي أن يكون هذا العقار منشأ بطرق آمنة، وأن ينضم للعمران القائم بمعنى ألا يكون تم بناؤه على أراضٍ زراعية، وأخيرا أن يتم ربطه بالبنية الأساسية القائمة في محلها أي أن يكون متوافرا فيه جميع المرافق التي تؤهله للسكن وبناءً على ذلك يمكن للدولة أن تقوم بمصادرة هذا العقار وتوجه قيمته إلى صندوق الإسكان لذوي الدخول. وأوضح أنه في حالة محاولة صاحب العقار استخدام أي طريقة لاستعادة العقار، ففي هذه الحالة يطبق عليه القانون لأنه مخالف للدولة بالعقارات المخالفة التي أنشأها، وفي هذه الحالة يتم مصادرة هذه العقارات وعلى المخالف احترام هيبة القانون.

في حين اختلف معهم في الرأي محمود القاضي، الرئيس الأسبق لجهاز تعمير القاهرة الكبرى، حيث قال إن هذا الحل غير قانوني أو دستوري، كما أن هذا العقار المخالف يكون غير موضوع في التخطيط فكل مدينة يكون لها تخطيط معماري وبناءً عليه يتم تحديد المرافق والشوارع والمباني التي تستوعبها هذه المباني وأي خطأ أو زيادة في هذا التخطيط يحتاج إلى دراسة من جديد وهذا صعب. وأضاف: "العقار المخالف غير معمول حسابه في التخطيط أو في المرافق الخاصة بالمنطقة ولكنها تكون عبئا وزيادة عليها وتؤدي إلى سوء الخدمات وبناءً على ذلك هذا الحل غير قابل للتطبيق". ووافقه في الرأي المهندس بهجت الحسامي، المستشار القانوني، أن هذا الحل غير قابل للتطبيق وذلك لأن إزالة العقار يكون عقوبة للمخالف فالعقارات المخالفة يتم بناؤها على أراضٍ زراعية أو من الممكن أن تؤثر على سلامة العقار والمكان الذي تم إنشاء العقار به أو تم بناؤه في حرم طريق أو ليس ضمن خطط التنظيم للمنطقة، أو أن صاحب العقار لم يلتزم بشروط البناء عند إنشاء هذا العقار وبناءً على ذلك يكون الهدم هو العقوبة الوحيدة القابلة لهذا العقار المخالف من أجل الحفاظ على المصالح الأخرى وليس الاحتفاظ ومصادرة هذا العقار هو الحل.
وأضاف أنه يفضل أن تنفذ مشروعات متكاملة على الأراضي الصحراوية وبناء تخطيط سليم لها ولكن لا يصلح أن يتم الحفاظ على هذا العقار لمخالفته.