قال محمد ذكى، رئيس قطاع القضايا بالجهاز المركزى للمحاسبات، إن الجهاز لم يخطر بحفظ التحقيقات فى البلاغين المقدمين من الجهاز المركزى للمحاسبات، بشأن تخصيص أراض تقع ضمن ولاية هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بالمخالفة للقانون، وطرح البنك المركزى لأذون خزانة بالدولار الأمريكى للاكتتاب العام، خاصة الضرائب بالمخالفة لقانون الضريبة على الدخل.
وأوضح "ذكى" أنه علم بحفظ البلاغات عبر وسائل الإعلام المختلفة ولم تقم النيابة العامة بإخطارهم بأية قرارات فى هذا الشأن، مضيفاً:"خاطبنا النيابة العامة لإرسال صورة رسمية من التحقيقات التى تمت فى هذه القضايا وصورة من قرار النيابة العامة بحفظ البلاغات، وتم التوقيع على هذا الطلب أيضا بالحفظ".
وأضاف "ذكى" أن النيابة العامة رفضت التعاون مع الجهاز بأى شكل ولم تسلم الجهاز أى أوراق بتلك الواقعة، حتى يستطيع الجهاز اتخاذ الإجراءات التى من المفترض اتخاذها فى هذا الشأن، وذلك للتقدم بتظلم ضد هذا القرار أو التحقيق مع الموظفين المتهمين فى الواقعة ومسائلتهم.
وأعلن رئيس قطاع القضايا بالجهاز المركزى للمحاسبات، عن التقدم بمذكرة جديدة للنائب العام المستشار هشام بركات بشأن ما حدث معهم فى تلك الوقائع وعدم قدرتهم على الحصول على أوراق تلك القضية، وعدم مراعاة القوانين الخاصة بالمراقبة على المال العام حتى يتثنى للجهاز متابعة واستكمال عمله، والتأكد من صحة التحقيقات التى توصلت إليها النيابة العامة.
يشار إلى أن النيابة العامة قررت حفظ التحقيقات فى البلاغين المقدمين من الجهاز المركزى للمحاسبات، بشأن تخصيص أراض تقع ضمن ولاية هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بالمخالفة للقانون، وطرح البنك المركزى لأذون خزانة بالدولار الأمريكى للاكتتاب العام خاصة الضرائب بالمخالفة لقانون الضريبة على الدخل، وذلك بعدما انتهت التحقيقات على ثبوت عدم وجود شبهة جريمة عدوان على المال العام، وما توصلت إليه تحريات هيئة الرقابة الإدارية من عدم صحة ما ورد بالبلاغين جملة وتفصيلا.
وكانت النيابة العامة قد باشرت التحقيق فى التقريرين (البلاغين) فور ورودهما إليها، كل على حدة، حيث تم الاستماع إلى أعضاء الجهاز المركزى القائمين بالفحص، وموظفى مؤسسات الدولة التى خضعت أعمالها للفحص، وقامت النيابة بتمحيص كل المستندات الرسمية التى قدمها جميع الأطراف، وتم تكليف هيئة الرقابة الإدارية بإجراء التحريات السرية الدقيقة.