يمكن وصف النقاش الذى دار داخل لجنة الخمسين حول إلغاء مجلس الشورى بالأهم منذ تأسيس اللجنة، صحيح أن هناك من خرج قليلا على النص من جانب فريق المؤيدين للشورى بانفعال غير مبرر واتهامات بتربيطات وهمية، وتصور أن الإقناع بالحجة هو «تربيطة» رغم أن معظم النقاشات جرت فى الجلسة العامة ومن خلال طرح وجهات النظر المختلفة. جلسة يوم الخميس الماضى للجنة الخمسين تضمنت النقاش الديمقراطى الأعمق الذى شاركت فيه منذ سنوات، وتحدث فيه 24 عضوا، نصفهم كان مع إلغاء الشورى، والنصف الآخر كان ضد إلغائه، وأدار رئيس اللجنة، عمرو موسى، اللقاء بحيادية وموضوعية كاملة، رغم أنه كان من أبرز المدافعين عن بقاء الشورى تحت مسمى جديد هو مجلس الشيوخ، وهو عكس وجهة النظر التى دافعت عنها منذ البداية. الجانب الموضوعى فى آراء المدافعين عن مجلس الشيوخ كان يرى ضرورة وجود مجلس ثانٍ يضم خبراء وسياسيين ذوى تعليم عالٍ ليكونوا «عينا ثانية» على التشريعات التى تصدر من قبل مجلس النواب، حتى نضمن جودة التشريعيات، وفى ذلك اقترح المؤيدون لبقاء مجلس الشورى أن تكون نسبة المعينين مرتفعة حتى وصلت لدى البعض إلى الربع أو الثلث. وكانت وجهة نظرى أن التعيين من خلال سلطة لم تنل ثقة الناس، مثلما جرى فى عهد مبارك ومرسى، سيكون كارثة حقيقية، وأنه يجب علينا أن نبدأ بانتخاب الأصيل، أى البرلمان والرئيس، ثم بعد ذلك نبحث فى الفرع، أى الشورى، أى بمعنى آخر أنه يجب ألا نعطى الحق لسلطة لم تنل ثقة الناس بعد أن تشكل مجلس الشورى وفق أهوائها، فلا يمكن أن نجد بلدا ديمقراطيا دون مجلس نواب، فى حين يمكن أن نجد بلادا ديمقراطية كثيرة دون مجلس شيوخ. من الصعب أن نقبل بتعيين ثلث أعضاء مجلس الشورى دون ضمانة واحدة بأن هذا التعيين سيكون موضوعيا وعلى أساس الكفاءة والصالح العام، فمبدأ التعيين الذى يحمل للمصريين ذكريات سيئة هو أمر غير متكرر كثيرا إلا فى مجلس اللوردات البريطانى الذى له خصوصية تاريخية فى ظل نظام ملكى ضارب فى القدم والعراقة، ومن الصعب أن نقارنه بأوضاعنا فى مصر حتى نقول إننا فى حاجة إلى (أو عندنا) «لوردات» على الطريقة البريطانية. إن الصراع الديمقراطى الذى دار فى لجنة الخمسين حول إلغاء مجلس الشورى (23 مع إلغائه و19 مع بقائه و1 ممتنع، و7 غائبون) نموذج غير متكرر فى حياتنا السياسية، فقد غابت عنه «التربيطات» الحزبية أو التوجيهات التى تأتى من أعلى لتنفذ، ففى لجنة نظام الحكم كان مقررها ضد بقاء مجلس الشورى ومقررها المساعد مع بقائه، وزميله فى حركة تمرد كان ضد بقائه، وأن ممثلى الشباب الخمسة فى اللجنة 3 ضد استمرار الشورى واثنان معه (أحدهما غاب عن الاجتماع)، وقادة الأحزاب اثنان كانا ضد بقاء الشورى وواحد كان مع بقائه، وبعض من صوتوا لعمرو موسى فى رئاسة لجنة الخمسين كانوا ضد رأيه، وبعض من صوتوا لسامح عاشور فى رئاسة اللجنة كانوا مخالفين لرأيه فى إلغاء الشورى. ممثل القوات المسلحة امتنع عن التصويت وعبر عن حياد مؤسسته فى قضية اختلف عليها، بعمق، السياسيون، ممثل الشرطة صوت لصالح إلغاء الشورى (لواء شرطة وأستاذ قانون دستورى مميز)، وهى كلها مشاهد كان يستحيل أن نجدها حين كانت القرارات المصيرية يجهزها جمال مبارك وأمن الدولة، أو مكتب إرشاد الجماعة، ومطلوب من الجميع تنفيذها دون أى مناقشة أو تغيير. [email protected]