أمهلت المعارضة التونسية الحكومة المؤقتة الحالية حتى 15 نوفمبر الجاري لتقديم استقالتها وأصدر 14 حزبا معارضا ينتمون إلى "جبهة الإنقاذ الوطني" بيانا شددوا فيه على ضرورة الانتهاء من المشاورات لاختيار رئيس الحكومة.
اعتبرت الأحزاب التاريخ المذكور بأنه يمثل الموعد الرسمي لاستقالة حكومة علي العريض ضمن إطار خارطة الطريق. ودعت الأحزاب المعارضة "الشعب التونسي والفعاليات السياسية والمدنية إلى الدخول في سلسلة من التحركات لفرض احترام التعهدات التي قدمتها الحكومة عند انطلاق الحوار الوطني يوم 25 أكتوبر الماضي".