اعلن  وزير المالية هاني قدرى دميان عن ملامح مشروع قانون " الضرائب علي الارباح الرأسمالية علي تعاملات البورصة "  ان تحصل ضريبة الأرباح الرأسمالية في البورصة على الأجانب ستتم مع كل –عملية -  على أن تتم التسوية كل ثلاثة أشهر ، قائلا " لا تراجع عن فرض ضريبه راسماليه مزمع فرضها علي ارباح البورصة المصرية والتوزيعات النقديه والاسهم المجانيه بنسبه 10%.
وقال دميان في تصريحات اعلامية انه فيما يتعلق بالأجانب  " ستكون ضريبة مستقطعة بنسبة 6% على كل عملية وبدون تكاليف الخسائر لأنه يقوم بتسويتها في بلده."
وقال ان الضريبه ستخفض الي 5% فقط للمستثمرين للاجل الطويل، وليس للمضاربين علي الاجل القصير.
 
واضاف "ستفرض ضريبه علي توزيعات الارباح النقديه و(الاسهم) المجانيه بنسبه 10 % مع تخفيض هذه النسبه الي 5 % اذا كانت نسبه المساهمه تزيد عن 25 % مما يشجع الاستثمار المباشر".
 
وقال قدري ان الايرادات المتوقعه من الضريبه ستكون ما بين 10ليار جنيه في السنه.
 
وحول الفلسفة في فرض ضريبة علي كل عملية للأجنبي قال دميان أن السبب في ذلك هو أنه بإمكان المستثمر الأجنبي العودة لبلاده بعد أي صفقة في البورصة .
واشار انه نسبة الضريبة  تصل الي 10%  ، علي ان يتم أعفاء  توزيعات الأسهم المجانية وأول 10 ألاف جنيه من التوزيعات النقدية من الضرائب وسمحت بترحيل الخسائر لمدة ثلاث سنوات .
وقال دميان إن أول 10 الآف جنيه من التوزيعات النقدية ستكون معفاة من الضرائب
 
وأوضح أنه لو حصل المستثمر على سبيل المثال على توزيعات 20 ألف جنية ستكون هناك 10 الآف معفاة وسيدفع 1000 جنيه فقط ضريبة