قال الدكتور محمد اليمانى المتحدث باسم وزارة الكهرباء، إن تصويب طريقة المحاسبة للمحال التجارية ليس له علاقة برفع الأسعار وهو اختصاص مجلس الوزراء لكن الأمر لن يتعدى تصويب أوضاع المحال التجارية وفقاً لقانون 17 لسنة 99.
واعتبر أن التعامل سيكون بالانضباط على الشرائح التجارية التى جرت اعتمادها تجارية وهى فى الأصل خدمية، وتابع: "وهنا كان الخطأ أن تكون هى تعمل بشكل تجارى وتحاسب أنها خدمية، وبعض هذه المحال عوملت كمدارس ومستشفيات وهنا وجب التصويب"
وأضاف اليمانى خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "هنا العاصمة"، على فضائية "سى بى سي"، مع الإعلامية "لميس الحديدي"، أنه لا تغيير على شرائح الكهرباء وهى باقية ومنشورة على مرفق الكهرباء حيث أنه لدينا 5 شرائح للاستهلاك المنزلى و6 شرائح للتجارى، موضحاً أن الفارق بين الخدمى والتجارى هى التعاقد على وصلات أسعار غير الحقيقية وهى حالات فردية فقط وبعض وسائل الإعلام هوّلت الأمور بعض الشىء.
وحول إضاءة المحال التجارية المتفرقة، قال إنه لا بد أن تتحمل الدولة مليارات الجنيهات لدعم الكهرباء وهى تحتاج لإعادة نظر بما فيها إعادة هيكلة الدراسات الخاصة بالتسعير، مشيراً إلى أنه سيتم التصدى للحصول على الكهرباء بطرق غير قانونية وتم فتح الأبواب للحصول على العدادات الكودية.