أقامت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإدارى ضد كل من السيد رئيس الجمهورية والسيد رئيس الوزراء بصفتيهما، لإلزامهما بإصدار قرار فورى بوقف دعم الطاقة للمصانع كثيفة الاستهلاك للطاقة.

وأوضحت الدعوى أنه فى ظل أزمة الطاقة التى تواجهها البلاد، تتحمل الخزانة العامة للدولة مليارات الجنيهات كدعم للمصانع كثيفة الاستهلاك للطاقة – مثل مصانع اﻷسمنت واﻷسمدة - دون أن يعود هذا الدعم على الدولة أو على المواطن المصرى بأى نفع.

وبدلًا من أن يتم رفع الدعم عن هذه المصانع، تتجه الدولة إلى رفع أسعار الطاقة المنزلية على المواطنين، حيث أصدر رئيس مجلس الوزراء القرار رقم 636 لسنة 2014 برفع سعر بيع الغاز الطبيعى المستخدم فى المنازل والنشاط التجارى المعادل للاستخدام المنزلى، فضلًا عن التوجه إلى زيادة أسعار بيع الكهرباء للمواطنين، وهو الأمر الذى من شأنه أن يزيد الأعباء على السكان ـ عمومًا ـ ولاسيما محدودى الدخل والفقراء.

وقال طاهر أبو النصر المحامى بالمبادرة المصرية: "إن 40 مصنعًا كانوا يحصلون عام 2007 على إجمالى 65% من الطاقة المدعومة التى يستهلكها القطاع الصناعى، رغم أن مساهمة هذا العدد من المصانع فى الناتج الصناعى يقدر بـ 20% وفى التوظيف الصناعى بـ 7%".

وأشارت الدعوى إلى أن القطاعات الصناعية كثيفة الاستهلاك للطاقة، قد حققت أرباحًا طائلة، مستفيدة من دعم الطاقة طوال السنوات الماضية، واستأثرت بهذه اﻷرباح فئة قليلة من أصحاب رؤوس الأموال، وضربت مثالًا بقطاع الأسمنت، حيث لم يؤد دعم الطاقة عبر السنوات إلى انخفاض أسعاره، بل أن الشركات لجأت إلى ممارسات احتكارية لرفع أسعاره فى السوق المحلى.

جدير بالذكر أن نسبة رأس المال الأجنبى فى قطاع الأسمنت تمثل نحو 80%.

وتستند الدعوى إلى المادة 9 من الدستور، التى تلزم الدولة بتحقيق تكافؤ الفرص بين جميع المواطنين دون تمييز، وكذلك المادة 8 التى تلزم الدولة بتحقيق العدالة الاجتماعية، والمادة 32 التى تؤكد على أن موارد الدولة الطبيعية ملك للشعب وتلزم الدولة بالحفاظ عليها، وحُسن استغلالها، وعدم استنزافها، ومراعاة حقوق الأجيال القادمة فيها.