وزير العدل الليبي صلاح المرغني قال وزير العدل الليبي صلاح المرغني، إننا كأعضاء بالهيئات القضائية لم نقبل في الماضي ولا الآن بأي عمل خارج نطاق الشرعية، ولن نقبل بسجون ولا معسكرات ولا كتائب ولا مسلحين خارج نطاق الشرعية، وكشف في تصريحات اليوم، عن أنه منذ 3 أشهر ووزارة العدل تعمل على إنشاء قوة الحماية القضائية المكونة من 1000 عنصر مدرب مجهز وقد قطع شوطا لا بأس به في هذا الأمر، مشيرا إلى أن هذه القوة الشرعية ستحمي المؤسسات القضائية. وأكد المرغني، أن المؤسسة القضائية مؤسسة عريقة في ليبيا قاومت ظلم الطاغية وقاومت انحرافه وبالتالي فهي من المؤسسات التي يجب أن نحافظ عليها، وأن ندربها وندعمها وننقيها ولابد من احترامها والمحافظة عليها، موضحا أن المؤسسة القضائية سيكون لها دور في المرحلة الانتقالية قائلا إننا نريد أن نرى قانونها ينشر من المؤتمر الوطني في القريب العاجل؛ لأن هذا القانون المهم، كما تأخر إصدار قانون معالجة أوضاع المعنفات والمغتصبات هذا القانون الذي سيخفض نسبة الكراهية والرغبة في الانتقام التي تؤرق وتسمم كثيرا من مساعي المصالحة الوطنية.