قالت قناة «فرانس 24» الفرنسية، إن حالة الغضب التي تنتاب الحكومة الفرنسية عقب الكشف عن تجسس واشنطن على 70 مليون مكالمة هاتفية لمواطنين فرنسيين خلال 2013، إنها «حالة غضب مفتعلة»، لأن واشنطن تتجسس على المواطنين الفرنسيين بالفعل قبل حتى أن تنشئ الولايات المتحدة وكالة «الأمن القومى»، وأن هناك أكثر من كشف سابق أكد قيام واشنطن بالتجسس على حلفائها، ومن بينهم فرنسا، دون أن تحرك باريس ساكنا، بينما تفاقمت فضيحة التجسس الأمريكية مع كشف معلومات عن تجسس وكالة «الأمن القومى الأمريكية» على هاتف المستشارة الألمانية، أنجيلا ميركل، وطال التجسس الحكومات الأوروبية والرئيس المكسيسى السابق، فليبي كالديرون، ضمن قائمة 35 رئيسا، حسبما كشفت الوثائق المسربة حتى الآن.وأشارت القناة الفرنسية إلى أن العديد من الوثائق تؤكد أن المحاولات الأمريكية للتجسس على شبكة الإنترنت والمكالمات الهاتفية وغيرها من وسائل الاتصال «ليست أمرا حديثا»، ولكنها تعود إلى تسعينيات القرن الماضى، ففي ذلك الوقت بدأت مقترحات قانون «باتريوت آكت»، من خلال اقتراحات النواب الجمهوريين، إلا أن قدرة الرئيس الأسبق، بيل كلينتون، على السيطرة على المشهد السياسي الأمريكي بفضل إنجازاته السياسية منعت الجمهوريين من تطبيق مشاريعهم.ومع اندلاع الحرب الأمريكية على الإرهاب، قرر الأمريكيون تفعيل قانون «باتريوت» بما يتيحه من إمكانية مراقبة اتصالات بعض المشتبه بهم، بمن فى ذلك الأمريكيون، دون الحاجة لاستصدار أمر قضائي، ومرّ هذا القانون بصورة سلسة فى ظل الحرب الأمريكية المعلنة على الإرهاب.واستمرت المحاولات الأمريكية فى التوسع فى الرقابة على الاتصالات حتى أن مشروعا جديدا ظهر أطلقته واشنطن، فى أبريل الماضى، يتيح للاستخبارات الأمريكية أن تتجسس على جميع شركات الاتصالات الرئيسية وجميع مقدمى خدمات الإنترنت، بما يتيح لها الكشف عن المواقع التى يتم تصفحها والاتصالات التى يتم تبادلها، وهو الأمر الذى يتم بعيدا عن أى رقابة قانونية أو قضائية، واللافت هنا أن هذا النظام تم تطويره بمعرفة خبراء يعملون فى كبرى شركات الاتصالات والإنترنت فى العالم.وتابعت «فرانس 24» أن «هناك بعض التقارير غير المؤكدة التى تشدد على أن واشنطن تقوم بمراقبة وتحليل جميع الاتصالات الهاتفية من خلال سيطرتها على أقمار الاتصالات الدولية، وتعاونها مع روسيا والصين والاتحاد الأوروبي في هذا الصدد، وأن برامج كمبيوتر ومحللي اتصالات يعملون على مدار الساعة لرصد جميع الاتصالات ذات الأهمية التي تجري في جميع أنحاء العالم».وكشفت فضيحة «مايكروسوفت» الأمريكية، عن بعض الوثائق التي تؤكد أن نظام «ويندوز» التابع لها، والذي يستخدمه قرابة 95% من مستخدمي الحواسب الشخصية في العالم، تم اختراقه بشكل يسمح لواشنطن بأن تصل لكل المعلومات الشخصية للمستخدم فور استخدامه شبكة الإنترنت، وبالفعل أثار هذا الأمر غضبا شديدا ضد الشركة العملاقة وصلت إلى حد مطالبة البعض بمقاطعتها.وفى هذا الإطار، ظهر العديد من الحركات التكنولوجية التى تطالب بالاستغناء عن جميع أنظمة التشغيل القائمة مثل «ويندوز» و«ماكنتوش» وغيرهما، والتوجه لأنظمة التشغيل المستقلة، التى تتمتع بقدر أكبر من الأمان المعلوماتى، غير أن تلك الحركات تفتقد القدرة على مواكبة الشركات العملاقة وحملاتها الإعلانية، فضلا عن تفوق أنظمة التشغيل المملوكة للشركات على تلك التى يصممها أفراد، حيث خضعت الأولى لسنوات من التطوير من جانب الخبراء.ولعل الانتقاد الأخير الذى وجهه مؤسس موقع «فيس بوك»، مارك روزنبرج، للإدارة الأمريكية فى هذا الشأن يوضح المدى الذى وصلت إليه الإدارة الأمريكية فى انتهاك خصوصية مستخدمى الاتصالات الدولية المختلفة، حيث قال «روزنبرج» مؤخرا: «على الإدارة الأمريكية أن تكون أكثر مراعاة لخصوصية الناس»، معبرا عن شعوره بالصدمة من سماح واشنطن لنفسها باختراق جميع قواعد السرية، بينما أكدت «جوجل» أنها تعمل على مراعاة خصوصية مستخدميها بـ«كل الأشكال» فى إشارة لضغوط حكومية لاختراق خصوصية مستخدميها.