أكد مفوض الترتيبات الأمنية بالسلطة الإقليمية لدارفور تاج السر عبد الرحمن عبد الله، أن أهم الأسباب التي أدت إلى تأخير تنفيذ بند الترتيبات الأمنية للحركات المسلحة الموقعة للسلام في دارفور، هو عدم تمكن لجان وقف إطلاق النار من القيام بمهامها على الوجه الأكمل نتيجةً للأحداث الأمنية التي جرت بدارفور خلال الفترة الماضية بخاصةً النزاعات القبلية.

وعدد تاج السر- خلال استعراضه بيان مفوضيته أمام مجلس السلطة اليوم الأحد - جملة من الأسباب الأخرى التي أدت إلى تأخير تنفيذ الترتيبات الأمنية والمتمثلة في الخلاف ما بين البعثة المشتركة للأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي العاملة بدارفور" اليوناميد" ممثلةً في رئاسة لجنة وقف إطلاق النار وممثلي حركة التحرير والعدالة، بجانب العقبات الإدارية الناتجة عن الأحداث الأمنية والتدخلات ما بين مكونات حركة التحرير والعدالة عند بداية عملية التحقق، فضلا عن عدم وجود موظفين بصورة كافية لافتتاح مكاتب للمفوضية بولايات دارفور.

وأشار إلى عدم اكتمال تعيين ممثلي حركة العدل والمساواة التي انحازت لخيار السلام مؤخرا في آلية الإنفاذ ولجنتي وقف إطلاق النار واللجنة المشتركة.

وقدم تاج السر اعتذارا لأهل دارفور ومقاتلي حركة التحرير والعدالة والحركات الأخرى، التي جنحت للسلام لتأخير إجراءات تنفيذ بند الترتيبات الأمنية، مؤكدا حرص مفوضيته لتخطى كل الصعاب من اجل تحقيق السلام بدارفور.

وقال إن أهم مسارات الجدول الزمني لتنفيذ خارطة الترتيبات الأمنية تتمثل في تهيئة القوات وحصرها بجانب إكمال فتح مكاتب المفوضية بولايتي وسط وشرق دارفور وتكوين لجان مشتركة علاوة على زيادة الرقعة الجغرافية للمحليات التي لم يشملها حصر القوات بالإضافة إلى التنسيق مع اليوناميد لاستقطاب الدعم اللوجستي.

وكشف عن اعتماد خارطة الطريق لتنفيذ الترتيبات الأمنية بواسطة رئيس السلطة الإقليمية، وإيداعها لرئاسة بعثة اليوناميد وممثل دولة قطر، مشددا على ضرورة تضافر الجهود والسعي لتذليل الصعاب وتجاوز التحديات وذلك باعتماد مقترح جداول التنفيذ المعروضة الآن أمام اللجنة المشتركة.