أصدرت المنظمة المصرية لحقوق الإنسان اليوم تقريرها المعنون" جريمة التعذيب واستمرار ظاهرة الإفلات من العقاب بعد ثورة الثلاثين من يونيه"، والذي يتناول بالرصد والتوثيق واقع جريمة التعذيب في مصر، فضلا عن الحالات النموذجية التي تم رصدها للتعذيب وسوء المعاملة داخل مراكز وأقسام الشرطة وأماكن الاحتجاز، وحالات الوفاة الناجمة عن التعذيب، وتوثيق هذه الحالات.

وقد رصدت المنظمة المصرية في هذا التقرير أن جريمة التعذيب كانت أحد العوامل الأساسية التي ساهمت في اندلاع ثورة الخامس والعشرين من يناير لعام 2011 بسبب الممارسات التي قامت بها الأجهزة الأمنية واستشراء ظاهرة التعذيب على نطاق واسع في الأقسام والسجون وفي ظل اهتمام المنظمة المصرية لحقوق الإنسان بمحاربة جريمة التعذيب وإنهاء الحصانة عن الإفلات من العقاب.

تصدر هذا التقرير ضمن حملتها المستمرة لوقف ظاهرة التعذيب ومكافحة سياسة الإفلات من العقاب والذي يعتمد في مضمونه على الرصد والتوثيق لمجموعة من حالات التعذيب وسوء المعاملة استناد إلى الشهادات الحية لضحايا التعذيب وشكاوى وبلاغات أهالي الضحايا والتحقيقات التي تجريها النيابة العامة وتقارير الطب الشرعي والتقارير الطيبة الأخرى التي تم توثيق التعذيب خلالها .

ويرصد التقرير ظاهرة التعذيب وإساءة المعاملة والتجاوزات التي يمارسها بعض رجال الشرطة ضد المواطنين وما تنتهي إليه تلك التجاوزات في كثير من الأحيان من انتهاك صارخ للحق في الحياة، كما يكشف من واقع الحالات التي رصدتها المنظمة أن اغلب حالات التعذيب وإساءة معاملة المواطنين داخل أقسام الشرطة، تتم بعد القبض عليهم مباشرة من قبل أفراد شرطة وقبل عرضهم على النيابة المختصة ، وذلك بهدف إجبارهم على الاعتراف بجرائم معيشية ليس فقط وحسب بل إن التعذيب لا يمارس فقط ضد المحتجزين من المتهمين أو المشتبه فيهم بل اتسعت دائرته لتشمل أسر وأهالي الأشخاص والسيدات وذلك لإجبارهم على الإدلاء بمعلومات تدين ذويهم أو عن مكان اختفائهم بل ورصد التقرير بعض حالات التعذيب دون وجود أي مبرر واضح.