أكد المستشار أحمد خليفة "عضو النيابة الإدارية" أن هناك ضغوط معنوية من مجلس الدولة علي لجنة الدستور لعدم تعديل اللوائح الخالصة بالمجلس، والتي نطالب بها لخدمة المجتمع. وأضاف خلال حوار أجراه ببرنامج "الحياة الآن" على فضائية "الحياة"، أن المشاكل الموجودة داخل الدستور والخاصة بالجزء القضائي موجودة بباب مجلس الدولة وباب النيابة الإدارية وأعتقد أن هناك مشاكل أخرى بباب هيئة قضايا الدولة.
وأشار خليفة، أن مصر قبل الثورتين كانت لا تعرف المؤسسات وما كان موجود بها  هو أشباه المؤسسات، لذلك نطالب بتعديل الدستور خدمة للصالح العام.
وقال: إن السلطة التي أعطتها الدولة لمجلس الدولة ليست ورثا لأحد، ولكن يأتي  تحرك أعضاء النيابة الإدارية لمصلحة الشعب وليس للمصلحة الخاصة كما يقال. مؤكدًا أن تمسك المجلس بهذا الأمر من أجل السلطة ليس أكثر وبحجج واهية ليس أكثر.
وأكد على أن مصر تقف في حاليا في إشارة مرور تسمي لجنة الدستور فلابد من مرورها من هذا المأزق، وطالب بأن تحتكم الهيئات القضائية لمن يملك الحكم لتعديل الدستور.