أكد أسامة صالح، وزير الاستثمار، أن مصر بعد 30 شهراً ستشهد اكتفاء ذاتياً من الأسمدة بعد افتتاح مصنع «كيما» وإعادة تأهيله، وأضاف، فى حواره لـ«المصرى اليوم»، أن هناك حوافز جغرافية للشركات والمستثمرين فى الصعيد وسيناء، وتوجهاً لطرح أراض، وعرضها ومنح التراخيص المؤقتة من خلال الشباك الواحد العام المقبل، لافتاً إلى عقد اجتماع للجنة المسؤولة عن مشروع محور قناة السويس الأسبوع الجارى، وسيتم الإعلان عن موعد طرح «الكراسات»، وإلى نص الحوار..■ ما صافى الاستثمارات الأجنبية حتى 30 يونيو الماضى؟- بلغت 3 مليارات دولار، والمستهدف من حجم الاستثمارات 170 مليار جنيه، هى نصيب القطاع الخاص، أما الحكومية 120 مليار جنيه، ولدينا أمل فى إغلاق العام الجارى عند 4 مليارات دولار، كصافى استثمارات أجنبية، ومن المتوقع أن تصل إلى 5 مليارات دولار فى العام المقبل.■ هل خرجت استثمارات عقب ثورة 30 يونيو؟- لا.■ كيف وصل الاستثمار الأجنبى إلى 3 مليارات دولار؟- فى قطاع البترول خرجت استثمارات العام الماضى بشكل ملحوظ، ففى أعقاب ثورة 25 يناير وصل الاستثمار الأجنبى إلى 2.2 مليار دولار، وفى 30 يونيو الماضى أصبح 4 مليارات دولار، ثم وصل إلى 3 مليارات دولار، وهى أرقام حقيقية وليس كما يدعى البعض أن الاستثمار بالسالب، ووفقا لأرقام البنك المركزى، وأطالب الجميع بالنظر فيها.■ وماذا عن الاستثمارات المحلية؟- تصاعدت، ففى 30 يونيو 2012 وصلت إلى 127 مليار جنيه بالنسبة لاستثمارات القطاع الخاص، وفى يونيو 2011 بلغت 141.7 مليار جنيه، وفى عام 2012 وصلت 153.5 مليار جنيه، وفى يونيو 2013 سجلت 154.3 مليار جنيه.■ ما مدلول هذه الأرقام؟- تعبر عن وجود محافظة على البلاد خلال الثورات، خاصة أن الظروف لم تسمح بزيادة استثمارات وهى أرقام يمكن مراجعتها مع وزارة التخطيط، وتدل على زيادة جملة الاستثمارات.■ ولماذا ارتفع معدل البطالة إلى 13% بشكل غير مسبوق؟- كل شىء نسبى.. فلو كنا فى ظروفنا الطبيعية كانت هذه الأرقام تضاعفت، لكن نعمل وسط ضغوط، وكل مستثمر يعمل على الحد الأدنى المستهدف له، فعلى سبيل المثال إذا استهدف مستثمر تعيين 150 شخصاً سيلجأ وسط الظروف الحالية إلى تعيين 50 عاملا فقط والاستغناء عن ثلثى فرص العمالة المستهدفة والقوى العاملة التى كانت مطلوبة فى الظروف الطبيعية؛ لأن المستثمر أصبح مهدداً بأن يغلق مشروعه فى أى لحظة أو يواجه اعتصامات وإضرابات، لكن وسط ذلك جميع الأرقام عبارة عن مؤشرات إيجابية.■ وما خطة العمل خلال المرحلة المقبلة لتحسين مناخ الاستثمار؟- لدينا استراتيجية 5 سنوات نعمل عليها، واليوم القطاعات المختلفة فى الوزارة تم وضع قيادات كفؤة بها، منها هيئتا الاستثمار والرقابة المالية، وسيتواجدون لمدة 4 سنوات يعملون على هذه الاستراتيجية، خاصة أن التغييرات بالوزارة وقطاعاتها شملت أكثر من 65% من قياداتها والعاملين بها.■ وكيف نصل إلى تحقيق 4 مليارات دولار؟- نعمل على تنشيط الاستثمارات المحلية وجذب الأجنبية، خاصة أنه مع بداية كل عام نبدأ من «الصفر» وليس بالشكل التراكمى.■ هل هناك حوافز جديدة للمستثمرين؟- الاستراتيجية تتضمن العمل على جذب الاستثمارات، ومصر جاذبة للاستثمار وستظل كذلك؛ نظراً لتوافر الكثير من العوامل مثل المناخ المعتدل والموقع الاستراتيجى والشواطئ الساحلية، وأكبر سوق عربية لا تستطيع أى سوق منافستها، بالإضافة إلى قناة السويس، كموقع متاح للتصدير ومعادن لم تكتشف بعد، فى ظل توجه العالم كله للتعدين والثروات المعدنية، ولدينا تفاؤل فى مصر لكن عندما نعيد سداد الديون، مع ضخ الاستثمارات الخليجية والأجنبية ستستعيد السوق قوتها.■ لكن ليست هناك حوافز جديدة؟- الطبيعى أنه لدينا حوافز مختلفة، منها إمكانية العمل بنظام المناطق الحرة التى تتضمن مزايا ضريبية وجمركية وتعمل على التصدير، أو المناطق الاقتصادية وسداد نصف الضرائب، أو داخل البلاد، لكن لن أقوم بعمل حوافز إلا بعد فترة.اقرأ أيضًا