أكد هشام عكاشة، رئيس البنك الأهلى، أنه متفائل ولديه الثقة فى قدرة الاقتصاد المحلى على النهوض مجددا بعد ثورة 30 يونيو، لافتا إلى أن الاقتصاد غير الرسمى هو «البطل الحقيقى وراء قدرة الاقتصاد الرسمى على تخطى جميع التحديات التى مر بها منذ ثورة 25 يناير». وقال «عكاشة» خلال حواره مع «المصرى اليوم» إن وزراء المجموعة الاقتصادية لديهم رؤية واضحة أبرزها خطة التحفيز البالغة 30 مليار جنيه، مطالبا الحكومة ببث رسالة طمأنينة للمستثمرين الأجانب خلال مؤتمر «اليورومنى»، بتأكيد التزامها بجميع الاتفاقيات المبرمة معهم، مؤكدا أن القطاع المصرفى أثبت صمودا غير مسبوق، وسيظل مساندا للاقتصاد المحلى، وبدأت تظهر عليه ملامح التعافى، وإلى نص الحوار:■ هل تعتقد أن مؤتمر«اليورومنى» سيكون فرصة للاقتصاد المحلى لإعادة تقديم نفسه أمام خبراء الاقتصاد العالمى؟- ينبغى أن تستغل الحكومة الحالية «اليورمنى» فى زيادة معرفة المستثمرين الأجانب بحقيقة الأوضاع فى مصر، وحالة التوحد التى يعيشها الشعب المصرى بعد ثورة 30 يونيو بعد المشهد الرائع الذى رآه كل المصريين والعالم يوم 3 يوليو الماضى بحضور الأزهر والكنيسة وممثلى الأحزاب الدينية والمدنية وشباب حملة «تمرد» لكى نخبرهم بأن هذه هى مصر، بالإضافة إلى توضيح أهمية الدعم العربى فى تغيير دفة الاقتصاد المحلى إلى الأمام، خاصة أن بعض وسائل الإعلام الغربية اجتزأت الصورة فى مصر من زاوية واحدة، لذا لابد أن تكون لدى الحكومة الحالية رسالة طمأنينة تبثها إلى العالم والمستثمرين الأجانب من خلال هذا المؤتمر.■ ما تقييمك لأداء وزراء المجموعة الاقتصادية بعد ثورة يونيو.. وهل أداؤهم يرضى الشعب؟- أعتقد بأن لديهم مهمة صعبة ونحن فى وقت بناء وليس توجيه انتقادات، بالإضافة إلى أنهم فريق عمل لديه خبرات سابقة، ويكفى أنهم قبلوا تحمل المسؤولية فى هذا التوقيت العصيب وتحملوا أعباء الانتقادات والتحديات خلال المرحلة الحالية بما لديهم من نوايا صافية لخدمة الوطن، فى ظل وجود رؤية ينقصها تواجد الأمن إلى ما قبل ثورة 25 يناير وأعتقد أننا نسير إلى هذا التحسن من خلال إحكام القبضة الأمنية على حالة الانفلات الأمنى.■ هل تعتقد بأنه ينبغى على الحكومة تقديم مزيد من الحوافز الاقتصادية إلى المستثمرين الأجانب لاغرائهم مجددا بالعودة إلى الاستثمار فى مصر؟- المستثمر لا يحتاج إلى حوافز جديدة، فالتى لدينا كافية وإنما نحتاج إلى طمأنة المستثمرين بشأن استمرارية اللوائح والقوانين الخاصة بالاستثمار، حيث إن قرارات عودة بعض الشركات إلى القطاع العام بعد خصخصتها وإلغاء التعاقدات مع بعض المستثمرين بعد ثورة 25 يناير أكثر ما يخيف المستثمرين الأجانب بدون شك، وكان ينبغى معالجة الأخطاء التى شابت عمليات البيع دون الإضرار بحقوق المستثمرين. وفى حالة عدم استمرارية لوائح وقوانين الاستثمار فإن الوضع مازال غير واضح لبعض المستثمرين الذين يضعون فى حساباتهم سؤالا مثيرا للشكوك حول استثماراتهم وهو «ماذا لو اندلعت ثورة جديدة..هل سنخسر استثماراتنا أم لا؟ وهل الدولة ستلتزم بتعاقداتها؟■وكيف تعود الاستثمارات الأجنبية فى ظل حالة الشك التى يعيشها المستثمرون الأجانب تجاه اللوائح والقوانين؟- ينبغى أن تعلن الحكومة التزامها بجميع التعاقدات السابقة، وفى المقابل فإن مصر تمتلك جميع مقومات الاستثمار حيث لدينا سوق استهلاكية ضخمة تصل إلى 90 مليون نسمة ووفرة فى الموارد الطبيعية والبنية الأساسية، وتوقعات بنمو هائل فى الفترة المقبلة، حيث تشير توقعات المؤسسات المالية العالمية إلى أن 50% من معدلات النمو فى العالم ستقوده الدول الأقل نموا، بالإضافة إلى عودة ثقة المستثمر المحلى فى الاقتصاد، الأمر الذى من شأنه إعادة الثقة لدى المستثمر الأجنبى.■ كيف ترى واقع الاقتصاد المحلى وقدرته على تخطى المرحلة الحالية؟- أعتقد أن الحالة الرقمية للاقتصاد المحلى مليئة بالتحديات خاصة المتعلقة بتضخم الدين العام وتخطيه 1.8 تريليون جنيه وضعف نمو الناتج المحلى بواقع 2.2% وأخيرا عجز الموازنة الذى يتراوح حاليا بين 200 مليار و240 مليار جنيه مع توقعات بوصوله إلى 280 مليار جنيه، وينبغى أن نتجاوز الهوس بالأرقام ونفكر فى منطقية قدرة الاقتصاد المحلى على الحياة منذ ثورة 25 يناير إلى الآن.■ ما معنى أن نتجاوز الأرقام الاقتصادية؟- تجاوز الأرقام والمؤشرات لا يعنى إغفالها، لكن هى نتيجة التحديات السياسة والاقتصادية التى مر بها الاقتصاد منذ ثورة يناير، مثل تهريب السلع المدعمة، الأمر الذى خلق مزيدا من الضغوط على العملة الأجنبية وبالتالى زيادة عجز الموازنة بالإضافة إلى حالة الانفلات الأمنى، ولابد ألا نغفل كيفية نجاة الاقتصاد المحلى من كافة المشاكل التى تعرض لها خلال السنوات الـ3 الماضية لأنه يقف على أرض صلبة، فلا يوجد اقتصاد فى العالم يستطيع أن يمر خلال عامين بثورتين شعبيتين.■ وكيف استطاع الاقتصاد المحلى تجاوز هذه الأزمات من وجهة نظرك؟- الاقتصاد غير الرسمى أنقذ نظيره الرسمى خلال السنوات الماضية، حيث أثبت أنه أكبر من كل التخيلات، فالتوقعات حول الاقتصاد غير الرسمى كانت تشير إلى أنه يبلغ نحو 50% من الناتج المحلى الإجمالى. ويكفى أن جميع الخبراء يتساءلون كيف عاشت مصر اقتصاديا خلال السنوات الـ3 الماضية.■ هذا يعنى أن الحكومة ينبغى عليها أن ترعى الاقتصاد غير الرسمى خلال الفترة المقبلة؟اقرأ أيضًا