رفضت «لجنة الـ50» لتعديل الدستور، الأحد، النص على أن يكون النظام الضريبي في مصر قائمًا على الضرائب التصاعدية، واكتفت بالإشارة إلى أهمية «التصاعدية في تحقيق العدالة الاجتماعية».وشهدت جلسة «لجنة الـ50»، التي استمرت مناقشة المادة فيها قرابة 3 ساعات، خلافًا حول مقترحين بمادة الضرائب، الأول قدمه الدكتور محمد غنيم، وأيده عدد من الأعضاء.وينص المقترح الأول على أن «تفرض الضرائب وتكون تصاعدية متعددة الشرائح على الأفراد وفق دخولهم، وعلى عوائد الأنشطة الاقتصادية، وفقًا لدورها في الأنشطة الاقتصادية وبنسبة عادلة على الأرباح الناجمة عن عمليات الاستحواذ في سوق المال».ورفض عدد من الأعضاء المقترح السابق ذكره، فيما أكدت مصادر بـ«لجنة الـ50» أن النص على الأخذ بالضرائب التصاعدية على الأنشطة الاقتصادية سيؤدي إلى «كارثة اقتصادية، بسبب هروب المستثمرين».وأضافت المصادر، في تصريحات لـ«المصري اليوم»، أن اللجنة اتفقت على الأخذ بمقترح ثانٍ مع الإشارة إلى أهمية «التصاعدية»، مؤكدًا النص على أن «الضرائب التصاعدية إحدى أدوات تحقيق العدالة الاجتماعية، وفقًا لما ينظمه القانون».