تواجه الحكومة اليونانية، التى يقودها المحافظون، تصويتا بسحب الثقة اليوم الأحد فى البرلمان، على خلفية تصرفها بشأن هيئة الإذاعة والتليفزيون الرسمية سابقا (إى.آر.تى).

ودعا حزب المعارضة الرئيسى اليسارى "سيريزا" إلى التصويت يوم الخميس الماضى، بعدما أخرجت شرطة مكافحة الشغب الموظفين السابقين المتبقين بالهيئة المنحلة حاليا بالقوة من مقر الهيئة فى شمال أثينا، لتنهى احتلالا استمر خمسة شهور.

ونظمت عدة مئات من أنصار "سيريزا" مظاهرة سلمية خارج مبنى البرلمان فى أثينا، فى الوقت الذى من المقرر أن يجرى التصويت فيه فى منتصف الليل (2200 بتوقيت جرينتش)، ويتمتع الائتلاف الحاكم اليونانى أغلبية ضئيلة فى البرلمان، وهى 155 نائبا فى المجلس المؤلف من 300 مقعد.

وبدأت الأزمة فى 11 يونيو الماضى عندما قرر رئيس الوزراء أنطونيس ساماراس، الذى يتزعم حزب "الديمقراطية الجديدة" المحافظ، بشكل مفاجئ إغلاق محطة "إى.آر.تى" وفصل جميع موظفيها- وعددهم 2700 شخص- كجزء من تدابير خفض النفقات.

وأثارت الخطوة انتقادات دولية واسعة النطاق، وكادت أن تسقط الحكومة ودفعت حزب "اليسار الديمقراطى" إلى مغادرة الائتلاف الحاكم الذى كان يضم ثلاثة أحزاب.

ولكن تفادت الحكومة إجراء انتخابات جديدة، نظرا لسيطرة الحزبين المتبقين- الديمقراطية الجديدة وحزب باسوك الاشتراكى- على أغلبية بسيطة فى البرلمان.