عبد الخالق فاروق قالت الناشطة الحقوقية إلهام عيد اندراوس، إن هناك غيابا واضحا لمرجعية حقوق الإنسان بالدستور، مؤكدة أنها ستقف أمام تصويت القوى الإسلامية على الدستور، مطالبة لجنة الخمسين بعدم إجبار القوى المدنية بالتصويت بـ"لا" على الدستور، إضافة إلى هيمنة واضحة للقوى الدينية لفرض بنود خاص بها تمكنها من تكريس دولة دينية تتفق مع رؤى خاصة لها. وأشارت إلى أن شعار "يسقط حكم العسكر" حقير استخدمته الإخوان للتقليل من قدر الجيش، مضيفة أن المادة الثالثة بالدستور تقطع على الأقباط التحرك بحرية وتسجن الأقباط بكنائسهم، مؤكدة أنها تعطي شرعية لمنهجة الطائفية، ما استغلته الرموز الدينية لممارسة الابتزاز على القوى المدنية من أجل عودة هيمنة الأزهر، منتقدة فكرة المواد التي تؤكد الرجوع إلى الأزهر في أغلب قضايا الدولة.عبد الخالق فاروق: ترديد "عسكر كاذبون" اختراع إخواني للتقليل من قدر الجيش وانتقدت مبدأ المحاكمات العسكرية الذي يفتح الباب لهيمنة العسكريين على الحياة المدنية، وهاجمت ما حدث لضحايا المحاكمات العسكرية محملة الإخوان المسلمين فكرة عودة العسكريين مرة أخرى. وقال عصام حسن مدير وحدة البحوث بمركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، إن البلاد الآن في حالة حرب نظرا للاستقطاب السياسي، مشيرا إلى أن الأزهر يسعى للحصول على مكاسب من مسودة الدستور وكذلك السلفيين، وأضاف أن المؤسسة العسكرية لا تريد الدخول في صراع مع القوى الإسلامية من خلال بعض المواد التي تقر بها لجنة الخمسين والتي ترسم ملامح لدولة دينية خالصة، مؤكدا أن الدولة المدنية ستعود من جديد من خلال إقرار قانون ضد الإرهاب. وأضاف "حسن"، أن الأسبوعين الأخيرين شاهدنا ضغوطا شديدة داخل عمل لجنة الخمسين، مطالبا بعدم وجود سلطة محصنة بشكل كامل، وانتقد تدخل الأحزاب الدينية، واصفا ذلك بالتعسف الكبير داخل المجتمع. وقال الدكتور عبد الخالق فاروق الخبير الاقتصادي، إن ترديد كلمة "عسكر كاذبون" ترويج لاختراع الإخوان المسلمين حتى يعيدوا فكرتهم بهدم الدولة مرة أخرى، وإن لجنة الخمسين تفتقد للأصوات المدنية في ظل الضغط من قبل السلفيين الذين تريد فرض رأيها على اللجنة حتى تتمكن من تكريس دولة دينية برؤيتها الخاصة، مطالبا القوى المدنية بالدفاع المستميت لرفض هيمنة الدولة الدينية التي تحاول القوى الإسلامية فرضها. جاء ذلك خلال المؤتمر الذي عقدته مؤسسة "مصريون في وطن واحد" ومجموعة "مصريون ضد التمييز الديني" تحت عنوان "دستور الدولة المدنية الحديثة" بالمجلس الأعلى للثقافة من أجل مناقشة وضع الدستور المصري. أخبار متعلقة سلماوي: التفاوض مع الجيش والقضاء بشأن موادهما في الدستور مازال مستمرا "الخمسين" تشكل لجنة مصغرة لحسم طبيعة الضرائب بالدستور لجنة الدستور: تقييد صلاحيات الرئيس لمصلحة البرلمان والحكومة «العليا للانتخابات» تخاطب النيابات والهيئات القضائية لإرسال كشوف المشرفين على استفتاء الدستور