محمود كبيش فرضت لجنة الخمسين لتعديل الدستور، قيودا جديدة على رئيس الجمهورية القادم؛ بهدف تقليل صلاحياته حتى لا ينفرد وحده بالحكم، وخلق نظام برلماني جديد، بدلا من الاتجاه الرئاسي، وجاء ضمن هذه القيود: "المادة 127 التي تقيد صلاحيات رئيس الجمهورية في فرض حالة الطوارئ، واشترطت موافقة مجلس الشعب". قال محمود كبيش، عميد كلية الحقوق بجامعة القاهرة، إن اتجاه لجنة الدستور لتقييد صلاحيات الرئيس لمصلحة البرلمان والحكومة، يؤكد أن هناك اتجاه لتطبيق النظام البرلماني أكثر من الاتجاه الرئاسي، مستنكرا اشتراط موافقة مجلس الشعب في حالة فرض حالة الطوارئ قائلا: "هذا أمر غير منطقي لأنه إجراء عادي فمن الممكن أن يفرضه أولا ثم يتم الرجوع إلى مجلس الشعب خلال مدة قصيرة"، مؤكدا أنها "غير مقبولة لأنها تضر بالمصلحة العامة". وتابع عميد كلية الحقوق في تصريحه لـ"الوطن"، أن هناك ريبة من رئيس الجمهورية في المرحلة الجديدة فهناك اتجاه لتجريده كثير من سلطاته.