سجلت أسواق الأسهم لدول مجلس التعاون أداءاً جيداً في بداية العام 2014 وذلك مقارنة بالعام السابق والذي ارتفع فيه مؤشر الاسواق الخليجية بشكل كبير مما ادي الي زيادة ثقة المنظمات الدولية وارتفع  مؤشر «ستاندارد أن بورز» لدول مجلس التعاون وارتفع بواقع 16٪ في  أبريل، وذلك مقارنة بمؤشرات الأسواق الناشئة والمتقدمة التي لم تحقق أي تغير يذكر. إذ حتى نهاية شهر أبريل، ارتفعت القيمة الرأسمالية لأسواق دول مجلس التعاون بمقدار 207 مليون دولار منذ بداية العام 2014، ليصل الإجمالي الى 1.14 تريليون دولار.  هذا ما كشف عنه تقرير صادر اليوم لبنك الكويت الوطني
وقال أن  العديد من العوامل وراء هذا الانتعاش الذي شهدته الأسواق الإقليمية، حيث ظلت التوقعات بشأن اقتصادات دول مجلس التعاون جيدة، وخاصة عند مقارنتها بالأسواق الناشئة التي مازالت تظهر مؤشرات ضعيفة .
وفي الوقت نفسه، لا تزال الأوضاع المالية لدول مجلس التعاون مدعومة بأسعار النفط المرتفعة ما يضمن تمويل ثابت للإنفاق التنموي. 
وقد شكلت أرباح قطاع الشركات دعماً إضافياً، حيث شهدت أرباح هذا القطاع ارتفاعاً، كما من المتوقع أن تستمر في التحسن. وتظهر عيّنة من الشركات المدرجة في أسواق دول مجلس التعاون زيادة في الأرباح بواقع 10٪ خلال العام 2013 مقارنة مع العام السابق.   
كما استفادت الأسواق الإقليمية أيضاً من إعادة تصنيف أسواق الإمارات وقطر من الأسواق الأولية الى الأسواق الناشئة من قبل مؤشرات «مورجان ستانلي» بدءاً من شهر مايو الجاري. حيث أن هذه النقلة التي قد تؤدي الى تدفق الأموال المؤسسية قد ساهمت في إنعاش أسواق الإمارات وقطر بشكل كبير. كما استفادت هذه الأسواق من تحسن التوقعات مع استعداد دبي لاستضافة المعرض الدولي (إكسبو 2020) واستعداد قطر لاستضافة بطولة كأس العالم للعام 2022.
ومن بين الأسواق الإقليمية، فقد سجل سوق دبي المالي  الأداء الأفضل مع ارتفاعه بواقع 52٪ بحلول نهاية شهر أبريل، ثم بورصة قطر التي ارتفعت بواقع 24٪ منذ بداية العام. في الوقت نفسه، سجل سوق مسقط للأوراق المالية أداء أضعف من نظرائه في دول مجلس التعاون حيث تراجع بواقع 2٪ منذ نهاية العام 2013. كما شهدت الأسواق الإقليمية الأخرى نشاطاً معتدلاً منذ بداية العام 2014.
واوضح ارتفاع  مستويات التداول خلال الأشهر  الأربعة الأولى من العام 2014. فقد بلغ متوسط التداول اليومي لدول مجلس التعاون 3 مليارات دولار مرتفعاً بواقع 50٪ من متوسطه في ديسمبر 2013. وقد كان الارتفاع في مستويات التداول جليّاً في أسواق الإمارات وقطر التي شهدت سيولة جديدة نتيجة تقدم تصنيفها للأسواق الناشئة.