قال محمد سلماوي، المتحدث الإعلامي باسم لجنة الخمسين لتعديل الدستور: إن الدستور لا يحدد نظامًا اقتصاديًا، ولكن مبادئ وأسس عامة يسير عليها أي نظام. موضحًا أن اللجنة ﻻ تضع دستورًا اشتراكيًا أو رأسماليًا، وإنما تضع دستورًا يضمن العدالة الاجتماعية ويحفظ حقوق الثورة. وأضاف سلماوي - في تصريحات للمحررين البرلمانيين-، أنه لا توجد مداولات تجرى حالياً لإعادة التصويت على بقاء الغرفة الثانية للبرلمان، منوهًا إلى تعديل باب السلطة التشريعية ليتماشى مع قرار لجنة الخمسين بشأن إلغاء فكرة الغرفة الثانية.
وحول المفاوضات التى تجريها لجنة الخمسين مع القوات المسلحة والهيئات القضائية والسلفيين، قال سلماوي: إن المفاوضات لا تتوقف في اللجنة، وعملها لا يقتصر فقط على الاجتماعات العامة بل التواصل مع جهات أخرى لتذليل أي عقبات والوصول إلى ما يشبه التوافق، رافضًا الإفصاح عن فحوى هذه المفاوضات.