اكد وزير المالية هاني قدري دميان  أن المساعدات الكريمة التي تلقتها مصر من دول الخليج من المتوقع أن تسهم في تخفيض عجز الموازنة بنهاية العام الحالي ليسجل معدلا يتراوح بين 11% و11.5% من الناتج المحلي ولكن بدون احتساب هذه المساعدات المالية. فإن العجز يسجل ما يتراوح بين  14,8% و 15% مشيرا إلي ان الحكومة حريصة علي اتخاذ جميع الاجراءات اللازمة للحد من إرتفاع العجز الهيكلي بالموازنة.
 وأكدأن الحكومة تملك مساحة صغيرة للمناورة وبالتالي يجب أن نعمل علي إعادة تخصيص الانفاق علي الجانب الاجتماعي مع تخفيض عجز الموازنة الذي من المحتمل أن يسجل 14% من إجمالي الناتج المحلي العام المالي المقبل إذا لم نتخذ اية اجراءات لمواجهته وهو بالتأكيد الأمر الذي لن نسمح به .
وأشار إلي أنه من غير المقبول تدني نسبة الحصيلة الضريبية من إجمالي الناتج المحلي والبالغة حاليا  8% وذلك بعد استبعاد حصيلة ضرائب الهيئات السيادية مثل البنك المركزي والبترول و قناة السويس وهو الأمر الذي لا يمكن أن تدعم استمراره أي دولة مؤكدا أن هدفنا هو أن نرفع من نسبة إيرادات الضرائب من إجمالي الناتج القومي بقدر الإمكان دون فرض أية أعباء جديدة علي المجتمع الضريبي  ولكن بزيادتها علي الأنشطة التي لا تؤثر علي الفقراء ومن خلال جهد اكبر لتحجيم حالات التهرب من الضرائب التي تعد حق لـ 90 مليون مواطن .

وأكد أهمية النمو الاقتصادي للمواطنين والمستثمرين أيضا مشيرا إلي أن الحكومة السابقة أطلقت حزمتين تحفيزيتين لتنفيذهما من خلال القطاع العام سواء لتمويل مشروعات بنية تحتية أو إسكان أو خدمات في حين أن الحكومة الحالية تتجه للمساعدة علي تحفيز القطاعات الواعدة مثل السياحة والاتصالات والمقاولات والصناعة وهو الأمر الذي من شأنه أن ينشط القطاع الخاص وهذا التوجه مختلف عن الحزم النمطية التي تقوم على الاستثمار الحكومي حيث التوجه الحالي هو تحفيز الطلب المحلي على انتاج القطاع الخاص.

وأضاف الوزير أن الفترة المقبلة ستشهد طرح ثلاثة مشروعات استثمارية كبيرة من خلال وحدة الشراكة بين القطاع العام والخاص التابعة لوزارة المالية في مجالي الاتصالات والنقل النهري.