بدأت الحكومة المصرية، تحصيل الضريبة العقارية، بعد إرجاء تطبيقها 6 سنوت، بسبب مطالبات من فئات وجهات مختلفة لتعديلها، وتدهور الوضع الاقتصادي في مصر بعد ثورة يناير 2011.
قال مسؤول بوزارة المالية المصرية، إنه تم البدأ  بإجراءات تحصيل الضريبة العقارية المستحقة، عن النصف الثاني من العام الماضي 2013، تمهيدا لتحصيلها سنويا بدءا من الضريبة المستحقة عن عام 2014.وتسعى الحكومة لتطبيق قانون الضريبة العقارية الجديد منذ اقراره في عام 2008، وكانت تؤجل تطبيقه لإجراء تعديلات علي القانون استجابة لمطالبات من فئات وجهات مختلفة
وأضاف المسؤول، أن وزارة المالية بدأت تخطر الممولين بقيمة الضريبة المستحقة عن النصف الثاني من العام الماضي 2013، بعد انتهاء مصلحة الضرائب العقارية المصرية، من اعداد التقديرات الضريبية الخاصة بالوحدات الإدارية والمولات والمحال التجارية الكبرى، والمصانع والمنشآت الفندقية والسياحي، مشيرا إلى أن تقديرات الضريبة جري وضعها منذ فترة وكانت في انتظار صدور تعديلات القانون الأخيرة
وقال المسؤول الحكومي، إن باب الطعون علي تقدير الضريبة، سيفتح فور الانتهاء من توزيع الاخطارات على كافة الممولين المخاطبين بسداد تلك الضريبة، وذلك لمدة شهرين من تاريخ الانتهاء من توزيعها
وأعفى قانون الضريبة العقارية، في أخر تعديلاته التي صدرت الشهر الماضي، كافة مؤسسات الدولة من الضرائب، بما فيها الجيش، والأبنية المملوكة للجمعيات المسجلة وفقا للقانون والمنظمات العمالية، والمؤسسات التعليمية والمستشفيات والمستوصفات والملاجئ والمبرات غير الهادفة للربح، والمقرات المملوكة للأحزاب السياسية والنقابات المهنية بشرط أن تستغل في الأغراض المخصصة لها، وكل وحدة عقارية أو أكثر مستعملة في أغراض السكن للمكلف بالضريبة بما في ذلك الوحدة التي يتخذها الممول سكنا له ولأسرته ويقل صافى قيمتها الايجارية السنوية عن 24 ألف جنيه، مع خضوع ما يزيد على ذلك للضريبة ، منوها الي ان ، إن الحصيلة المتوقعة عن تطبيق الضريبة العقارية خلال عام ونصف، ستتراوح بين 3 و 4 مليارات جنيه.
وأضاف، أنه ستراعي ظروف المنشآت الاقتصادية، عند تحصيل الضريبة، بتأجيل التحصيل للمنشآت المتعثرة، بعد الاتفاق علي قيمة الضريبة.