أكدت النقابة العامة لمصنعى المستحضرات الطبية لدى الغير "التول"، أن لجنة تسعير الأدوية لا تطبق القرارات الوزارية المنظمة لعملية تسعير الأدوية والمكملات الغذائية، وأنها تعمل بشكل عشوائى، وفقا لتصريحات رئيس النقابة الدكتور محمد غنيم.

وأوضح غنيم، أن اللجنة تعمل بشكل يفتقر إلى الموضوعية ويضر بالاقتصاد المصرى، حيث إنها لا تراعى حق المنتج (المصنع) ولا المريض المصرى.

وأضاف، أن لجنة التسعير تقوم فى أغلب الأحيان بتسعير المستحضر بأقل من تكلفة إنتاجه، وبهذه الطريقة تضر المنتج والمستهلك، حيث تمنع اللجنة تداول المنتج بالأسواق لعدم قدرة المصنع على إنتاجه، وبذلك تمنع وصول هذا المستحضر للمريض المصرى بسعر مناسب، وتضطره إلى اللجوء إلى الأدوية الأخرى (المثائل) بأسعار مرتفعة جدا تصل أحياناً إلى 10 أضعاف.

وأشار غنيم إلى أن النقابة العامة للتول وضحت هذا الأمر لوزيرة الصحة فى لقاء سابق منذ الشهر الماضى، وبينت للوزيرة مدى مخالفة اللجنة لنظام التسعير وإصرارها على عدم الشفافية، وتعنتها ضد الشركات المتقدمة لتسعير مستحضراتها، وممارسة ضغوضها على الشركات للموافقة على الأسعار العشوائية المجحفة التى تقترحها اللجنة، وتهديدها فى الوقت نفسه بتعطيل استكمال إجراءات التسجيل لأجل غير مسمى فى حالة عدم موافقة الشركة المتقدمة بطلب التسعير على الأسعار المجحفة، واصفا هذا الإجراء بـ"البلطجة الإدارية".

وأشار غنيم إلى أن وزيرة الصحة تفهمت ما تقوم به لجنة التسعير من مخالفات، ووعدت بأن تتبع اللجنة الشفافية الكاملة عند التسعير، وأن تقوم اللجنة بإفادة الشركات الراغبة فى التسعير كتابيا أو عن طريق البريد الإلكترونى بالأسعار التى تقترحها اللجنة مع توضيح الأسباب، وذلك استنادا إلى نظام التسعير المتبع حاليا.

وأوضح غنيم، أن اللجنة رغم وعد الوزيرة إلا أنها لم تغير من أسلوبها العشوائى حتى الآن، لافتا إلى أن لجان التسعير السابقة قد سمحت بوجود تفاوت كبير وغير مبرر بين أسعار بعض المستحضرات ومثيلاتها فى السوق، وبذلك تصب فى مصلحة قلة قليلة جدا من أصحاب الشركات على حساب المريض المصرى، الذى من المفترض أن يحصل على حساب المريض المصرى، الذى من المفترض أن يحصل على الدواء بأسعار تناسب دخله.