قرر الدكتور مصطفي عبدالقادر رئيس مصلحة الضرائب المصرية  تشكيل لجنة مشتركة بين قيادات المصلحة وقيادات البنوك لمعالجة مشاكل البنوك الضريبية مع الضرائب التى تأتي معظمها فى ضريبة الدمغة  
جاء ذلك خلال  اللقاء الذي نظمه اتحاد البنوك وقال   شريف جامع مدير عام اتحاد البنوك ان مشاكل البنوك مع الضرائب تنحصر في مشاكل ضريبة الدمغة فى القانون 143 لسنة 2006 عن الفترة من 2006حتي 2013 المتعلقة بكيفية تحديد ضريبة الدمغة على التسهيلات الائتمانية بالإضافة إلى احتساب مقابل التأخير بأثر رجعي  ، وكذلك بعض المشكلات المرتبطة بالقانون 11 لسنة 2013 قانون ضريبة الدخل .

وعلق عبدالقادر  أن أي مشكلات فى المنظومة الضريبية ليست حكرا فقط علي الإدارة الضريبية وإنما يشارك فيها الممول وقد تشارك فيها السلطة التشريعية ذاتها وأن حل هذه المشكلات يحتاج إلى إرادة ورغبة المجتمع الضريبي فى حلها وأن الاستقرار الضريبي يتطلب أن يتم التعامل من أطراف المنظومة مع هذه المشاكل بموضوعية

وأكد  أنه قريب من المشاكل التي تم إثارتها وأن المصلحة جاءت لكي تستمع أولا وبالتأكيد لن يكون هناك إجابة في نفس اليوم  ولكن يمكن القول  أن هناك حوار جدي وأنه على ثقة بإمكانية حل هذه المشكلات وخاصة أنها تأتي فى إطار دعم السيد وزير المالية.

وأضاف رئيس المصلحة  أنه يطمع بالتعاون في مجال التدريب , بصفة خاصة من الناحية المصرفية , وأكد أن تدريب الزميل الفاحص من العاملين بالمصلحة  لن يجعله مراقباً للحسابات , لكن علي الأقل كلما كانت عنده فكرة قوية عن القوائم المالية للبنوك وطبيعة النشاط المصرفي فإن ذلك يعتبر مفيدا ومهما في التعامل مع النواحي الضريبية ، وان التعاون بين اتحاد البنوك والمصلحة في مجال التدريب من خلال الخبراء الموجودين في كل من البنوك والمصلحة يحقق صالح المعاملة الضريبية للبنوك مما يحقق الاستقرار , وقد عبر الأستاذ شريف جامع مدير عام إتحاد البنوك عن ترحيبه بالتعاون فى مجال التدريب واتفقا على أن يبدأ التعاون اعتبارا من أول شهر يوليو مع بداية السنة المالية الجديدة 2014 / 2015
وأشار رئيس المصلحة إلى أن هذا اللقاء يأتي فى إطار حرص المصلحة على بناء جسور الثقة مع مجتمع الأعمال بكافة طوائفه بالإضافة إلى أنه يأتي في إطار دعم من الأستاذ/ هاني قدري وزير المالية  لحل المشكلات الضريبية العالقة بين المصلحة والبنوك لأهمية ذلك على المنظومة الإقتصادية.