- أن يكون لديه قدرة و إستراتيجية و كذا رؤية ثاقبة و أن يعمل على وضع خطة مدروسة لمصر للتنمية الشاملة
- أن يعمل على حل مشاكل المصانع المتعثرة و كذلك التباطؤ الإقتصادي و يعمل على زيادة حجم الطلب
- منح بعض الإعفاءات و التسهيلات و أن يتم عمل جدول لرفع الدعم الذي يهدد رجال الأعمال
- تغير المنظومة القضائية و التشريعية كاملة بجهازها الإداري
 
[ تتابع الرؤى والأفكار لإنقاذ مصر خلال المرحلة المقبلة ، ويطرح رجال الأعمال والأقتصاد بعضها على الرئيس المنتخب ، خاصة للملف الأقتصادى " المنهار " - حسب رأى هؤلاء الخبراء -  مشيرين إلى إن الصناعات المصرية تمثل القاطرة الاقتصادية الإنتاجية التي تعول عليها الدولة في إدارة المنظومة الاقتصادية والتي يدخل ضمن مكوناتها التوظيف والتنمية البشرية وصيانة رأس المال البشري بالإضافة للأهداف الإستراتيجية المطروحة ، مضيفين من الضروري أن تستكمل الصناعات المصرية قدرتها التنافسية في الأسواق المحلية والعالمية في أسرع وقت لتستأنف مسيرتها الاقتصادية الصاعدة التي اهتزت بسبب أحداث 2011وما تلاها باعتبار أن في تراجع القدرة التنافسية للصناعات المصرية نتائج وخيمة ، مطالبين بضرورة الخروج أولاً من عنق الزجاجة ، ثم المرور إلى التنمية والإصلاح ، مضيفين من الضرورى تدخل الدولة لتوفير مناخ وبيئة الأعمال ، وضبط السوق ، وتوزيع الدعم على من يستحق ، مع تضافر منظمات المجتمع المدنى والجمعيات الأهلية ، والقطاع الخاص فى منظومة التنمية ... وفى السطور التالية تفاصيل التحقيق ]
بداية يقول د . مهندس نادر رياض رئيس مجلس الأعمال المصرى الألمانى  نحن نقف علي أعتاب الجمهورية الخامسة نستشرف آفاق مستقبل أفضل يجمع الايجابيات ويعظمها ويتجنب السلبيات ويحيدها ، ولنا أن نرنو عما قريب لمصر لنري أنفسنا وقد أصبحنا مقبلين علي استعادة ملامح الدولة العصرية ذات السيادة كما نرجوها والتي تملك القدرة علي إدارة شئونها بكفاءة واقتدار لمصلحة الشعب وتأمين مستقبله ، فلعله من المفيد أن نسلط الضوء علي بعض معالم الأولويات المتقدمة من احتياجات المرحلة المقبلة ويضيف رياض السؤال يطرح نفسه مجدداً من أين نبدأ ؟وما هي محاور العمل الوطني البناء الذي يجمع ولا يفرق ، يعظم ولا يبدد ويؤتي ببرنامج عمل يجتمع حوله كل الأطراف في منظومة عمل ايجابية ؟
القاطرة الاقتصادية
 
موضحاً إذا أمعنا النظر في مصلحة الوطن وترتيب الأولويات لعودة مصر إلي ما كانت عليه من مكانة رفيعة وتخطي ذلك لآفاق الطموحات والأهداف والتي تتمشي مع المقومات المادية والبشرية التي تملكها مصر وهي كثيرة ، فانه لا خلاف علي أن الاقتصاد القوي هو أحد أهم المقومات التي تقوم عليها الدولة الحديثة .
ويضيف رئيس مجلس الأعمال المصرى الألمانى ليس ثمة خلاف من أن الصناعات المصرية تمثل القاطرة الاقتصادية الإنتاجية التي تعول عليها الدولة في إدارة المنظومة الاقتصادية والتي يدخل ضمن مكوناتها التوظيف والتنمية البشرية وصيانة رأس المال البشري بالإضافة للأهداف الإستراتيجية الأخري مثل توفير المنتجات والسلع التي يحتاجها السوق المحلي مع الحفاظ علي التوجه التصديري وتنميته بغرض تحسين ميزان التبادل التجاري مع دول العـالم دون إغفـال لدورها الوطني كأحد أهم مـوارد الخزانة العامة لما تؤديه من ضرائب وجمارك ورسوم .
هزات اقتصاديـة
وينوه الدكتور رياض إلى أن الأمر ليس بخاف من أن الصناعة المصرية قد تعرضت شأنها شأن قطاعات أخري إنتاجية في الدولة لهزات اقتصاديـة تأثراً بالأحـداث التي مرت بها البلاد في الآونة الأخيرة إلا أنها آخذة في التعافي إلمامـاً منها بدورها الوطني الذي يجب أن تؤديه في مواجهة الأزمات والأوقات العصيبـة . ويطالب رئيس مجلس الأعمال المصرى الألمانى بضروري أن تستكمل الصناعات المصرية قدرتها التنافسية في الأسواق المحلية والعالمية في أسرع وقت لتستأنف مسيرتها الاقتصادية الصاعدة التي اهتزت بسبب أحداث 2011وما تلاها باعتبار أن في تراجع القدرة التنافسية للصناعات المصرية نتائج وخيمة .
تقارب
أما الخبير الأقتصادى أحمد الجنيدى ، إذا كان لدينا مرشحان عبد الفتاح السيسى وحمدين صباحى ، فإننا نجد هناك تقارب كبير فى برنامجهما ، ولكن المجال الإقتصادى المصرى أمامه مرحلتان  الأولى الخروج من عنق الزجاجة ، ثم المرور إلى التنمية والإصلاح ، وإذا تجهلنا المرحلة الأولى " الخروج من عنق الزجاجة " لن تستطيع فعل أى تقدم فى التنمية ، وبالتالى فإن برنامج " صباحى " برنامج عاطفى لأنه يعتمد على إنشاء مشروعات تنموية ضخمة وتحقق منها التنمية ، والسؤال هل نستطيع الخروج من عنق الزجاجة حتى نحقق هذه التنمية ، من وجهة نظرى إننا لا نستطيع الخروج من عنق الزجاجة ، وفقاً لبرنامج " صباحى " أما برنامج " السيسى " فإنه سيحقق الخروج من عنق الزجاجة لأنه لا يعتمد على المشروعات القومية أى هناك وضوح ودعم واضح للسيسى من الدول العربية لخروج مصر من عنق الزجاجة ، وهذا الموضوع لن تستطيع مصر أن مشاكلها ، لذلك فإن برنامج السيسى يعتبر أكثر واقعية لأنه لن يكلف البلاد أى موارد ، لأو أموال ، وأرى أن هناك ثقة متبادلة فى أهل القوات المسلحة ، فنجد حينما يعين أحد القادة من القوات المسلحة فى أحدى المناصب ، يستعين بمن يعرفهم من العاملين بالقوات المسلحة ، وكذلك مشروع إسكان 5 ملايين شقة يتقوم به أحدى الشركات بالتعاون مع جهاز التعمير بالقوات المسلحة ، ونجد طريق أسكندرية الصحراوى يقوم بإنشائه القوات المسلحة ، وغير ذلك .
 عنق الزجاجة
ويشير الجنيدى إلى إن الخروج من عنق الزجاجة ، وأحداث تنمية حقيقة سيتحقق إذا إتبعت الخطوات التى ذكرت ضمن برنامج السيسى ، مشيراً إلى أن القوات المسلحة ، والدعم العربى ، والقطاع الخاص المصرى ثلاثة اضلاع اساسية لإحداث التنمية بسرعة والتى يعتمد عليها السيسى ، ومن الواضح إن إعتماد " السيسى " على القوات المسلحة له اساس ، ولديهم إنجازات مسبقة ، فى إنجاز المشروعات ، ومنها الطرق ، وإنشاء الكبارى ، والمستشفيات ، والمشاركة فى دعم الأمن الغذائى .
فرض الضرائب
وأضاف الجنيدى فيما يتعلق بفرض ضرائب جديدة على الأغنياء فكأننا نخترع ، وإذا نظرنا إلى ألمانيا نجد إجمالى الضرائب فيها يصل إلى 60 % وأى مستثمر فى ألمالنيا ويقول أنا فخور إننى من مستثمرى ألمانيا ، والضرائب التصاعدية ليست إختراع ، وحينما تقرر الحكومة فرض ضريبة أكثر من 20 % يكون لدينا مشكلة ، بالتالى قضية الضرائب لا مفر منها ، إلى جانب قضايا اخرى مثل إعادة توزيع الدعم ، ولنأخذ تجربة توزيع الخبز ببورسعيد مثالاً لذلك ، ووفرنا 40 % من الخبز فى محافظة واحدة ، فما بالك بتوفيره على مستوى الجمهورية ، وما بالك لو طبق ذلك على السولار ، والبنزين ، وباقى المحروقات ، فكيف ندعم البنزين للأغنياء ، والفقراء لا يحصلون على أى دعم ،
فهل يجوز لأسرة واحدة لديها عدد من السيارات الفارهة ، وتحصل أسبوعياً على أكثر من 1000  لتر بنزبن بسعر مدعم ، ومحدودى الدخل لا يخصل على الدعم المستحق .
تدخل الحكومة
وبالنسبة لقضية إرتفاع الأسعار فالمفروض أن تدخل الحكومة منافسة فى السلع بالسعر الأقل فلدى الحكومة أكثر من 25 ألف مركز توزيع " الجمعيات الإستهلاكية " فالحكومة تقوم بإستيراد السلع وبيعها بالسوق بسعر أقل ، فإذا إستوردت الحكومة عجول وقامت ببيعها بأقل من السوق " القطاع الخاص " وحققت ربح مناسب ، ووفرت فرص للعمل ، وحتى ينضبط السوق ، وإذا وفرت الدولة السلعة بسعر أقل ، ومن أجل ذلك سنجد للقوات المسلحة دور هام من خلال تنفيذ تلك المشروعات .
وهل بهذا المفهوم "  والكلام للجنيدى " يتم تشجيع النشاط الأقتصادى للقوات المسلحة ؟ بالطبع لا ولكننى أشجع أى مشروع منضبط يخدم الشعب ، سواء كان رجال أعمال ،أو سوق حر ، ودعنى أتساءل إذا واجهنا عدو إسرائيلى فماذا تفعل القوات المسلحة ، ستدافع عن البلاد أما اليوم فنحن نواجه خطر أشد وهو الجوع وإرتفاع الأسعار ، وغير ذلك وهذا خطر لا يقل عن الحرب ، فالجيش ، لن يستمر فى مد العون حينما ينضبط السوق ، والتجار ، والمنتجون إلتزموا بالأسعار ، تعود الوات المسلحة ، إلى مكانها ، فالذى  لا يرى مصر أنها فى " ورطة " شديدة فهو أعمى وإذا أراد الرئيس الجديد "  المنتخب " إن يخرج مصر من هذه العثرة ، فعليه أن يتخذ الأسلوب الذى يراه ، من أجل إنجاح ووقوف الدولة ، لأنه إذا وقعنا ستقع معنا دول وشعوب كثيرة .
 الباعة الجائلين  
 وفيما يتعلق بقضية الباعة الجائلين ، فالحكومة تعتبر السبب فيها بالدرجة الأولى ففمصر نعتبر أنفسنا أصحاب قضايا منفردة ، مثل قضية الباعة الجائلين ، وأنه لا يوجد دولة أخرى لديها هذه القضية ، ولابد أن نخترع العجلة ، فالمسألة تحتاج إلى عملية تنظيمة ، بأن توفر الكومة له مكان ، ويدفع ضرائبه ويمارس نشاطه ، والسؤال كيف نطبق ذلك ، المفروض أن يكون لدينا قانون ينظم هذه المسألة ، ولا يتم إتخاذ إسلوب " الطبطبة " ونتركهم فى أماكن هامة ، والسؤال إذا إردنا الحصول على سلعة بسعر منخفض ، لابد أن نجدها فى أسواق مجمعة ، والمطلوب توفير سلطة تنفيذة لذلك ، وهناك قضايا أخرى مشابهه مثل المرور ، التوك تك ، الذى يسير عكس الإتجاه ، وكلها قضايا يجب الضرب عليها بيد من حديد ، وأتصور الباعة الجائلين قضية منتشرة فى دول العالم ويتم السيطرة عليها بالقوانيين .
منظمات المجتمع المدنى
 وفيما يتعلق بدور الجمعيات الأهلية ومنظمات المجتمع المدنى فى مسألة إنقاذ الأقتصاد والحفاظ على المستهلك ، يوضح الخبير الأقتصادى أحمد الجنيدى يجب إصدار القوانيين والتشريعات ، وللجمعيات الأهلية دور هام فيجب أن تساعد فى خلق بيئة تشريعية للإقتصاد ، ولابد من إزالة كافة أنواع الفساد فى البيئة التشريعية ، ويجب إصدار التشريعات ، ويجب أن تطبق على الجميع ولا يتم إستثناء أحد من تلك القوانيين .
 إنجازات سريعة
 ومن جانبه يضيف المهندس عبد المعطى لطفى الأمين العام للأتحاد الجمعيات الأقتصادية ، وعضو مجلس إدارة جمعية مستثمرى 6 أكتوبر من الضرورة أن تتدخل الدولة فى ضبط السوق والأسعار، وعليها أيضأ أن توفر بيئة ومناخ أعمال جيد وتوفر المرافق ، للمشروعات ، والشىء الوحيد الذى تقوم به الدولة هى البيئة ، أما المشروعات فهى متروكة للقطاع الخاص ، البنية التحتية فهى دور الدولة وهام جداً ومكلف جداً ، وبناء عليه إذا طلب من المستثمر أى شىء سيلبى فوراً من أجل الحفاظ على إستثماراته ، وهذا الموضوع يحتاج إلى سنوات وليس إلى عامين كما قال السيسى  ولكنه مطالب بعمل إنجازات سريعة حتى تهدأ الناس ، فإذا لم يهدأ الناس لن تكون هناك تنمية ، وفيما يتعلق بفرض الضرائب على الأغنياء ، الكارثة ليست فى فرض ضرائب على الثورة ، ضريبة الـ 5 % ضرورة ، وعلى الجميع اللأتزام فنحن فى مرحلة هامة لابد للجميع ألأن يشاركون فيه ، والقرار الخاص  الـ 5 % هام جداً ، ولا يجوز التحدث فى مسألة الـ5  % ولا يجب أن تعى الحكومة عدم فقد ثقة المستثمر ورجال الأعمال ، لانه إذا فقدت ثقة المستثمر فلن يكون هناك تنمية  .
رؤية
 ويشير عبد المعطى إلى أنه كمسؤول فى إتحاد الجمعيات الأقتصادية فلديه رؤية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة سيتم طرحها للمسؤول الجديد وهى إننا سنوضح للمسؤولين الجدد والوزراء إننا محتاجين لتهيئة بيئة ومناخ الأعمال للمشروعات التى سيتم إنشائها ، والمشروع لابد أن يعمل " كما قالت مارجريت تاتشر " دعهم يعملول ، ولابد من توفير تمويل وبنية تحتية ، وأراضى مرفقة ، ولا يتحمل مبالغ كبيرة ، المهم أن تبدأ الخطوة الأولى ثم بعد ذلك يدخل المشروع فى مرحلة الرسميات ، ةلابد أن يأخذ بيدك على بداية الطريق ، ويحصل ما يتم تطبيقة ، وهذا يتطلب امور معينى من الحكومة ، د
القانون والحوافز
ويطالب الأمين العام للإتحاد العام للجمعيات الأقتصادية بتطبيق وتنفيذ مواد القانون رقم 1 ، و141 الخاص بالمشروعات الصغيرة ، ولابد أن يمنح القانون الحوافز اللأزمة للمشروعات لأنها إنتزعت منه ، ولم ينفذ أى حافز مثل توفير الأراضى للمشروعات الصغيرة ، والقانون يفرض على المؤسسات الحكومية والعامة  شراء 10 % من منتجات المشروعات الصغيرة ، وهذا لا يتم ، وهذه الحوافز موجودة ولا تطبق ، إلى جانب عدم تحميل رسوم أو شغل أكثر من 40 % ثم بعد ذلك يتم التحصيل منه الضرائب بعد نجاحه فى المشروع .
رؤية ثاقبة
يقول "محمد جنيدي" رئيس شركة جي إم سي : "ننتظر من الرئيس القادم أن يكون لديه قدرة و إستراتيجية و كذا رؤية ثاقبة و أن يعمل على وضع خطة مدروسة لمصر للتنمية الشاملة في جميع النواحي السياسية و الإقتصادية و الإجتماعية حتى لإعادة بناء الشعب المصري بالكامل فالشعب بحاجة لتصفية كثير من المفاهيم و تعديل كثير من المسارات لذا فالمطلوب هو رجل ذو إحساس بالوقت بما يمكنه من العمل بالتوازي في جميع المجالات و لا يضطر لتأجيل أي مشكلة بمجال ما على حساب مجال أخر فكل المجالات و الموضوعات هامة و عاجلة و في حاجة إلى تحرك عاجل و سريع ، و كذلك نطلب من الرئيس القادم الإلتحام  مباشرة مع الشعب و الإلتقاء بمختلف الهيئات و المؤسسات للإستماع للحقائق علي الطبيعة لا أن ينتظر التقارير فعليه أن يضع يده على نبض الشارع المصري ليعايش الأوضاع التي يعشها الشعب المصري على أرض الواقع ليتمكن من وضع خطته الإستراتيجية التى تنهض بالدولة " .
بينما يبدء بهجت حسين -محام و رجل أعمال- حديثه لنا مجيباً عن ماهو مطلوب من الرئيس القادم دون حتى أن يتكلف وهلة للتفكير مؤكداً أن المطلوب هو "تحقيق الإستقرار السياسي" حيث يقول : " تحقيق الإستقرار السياسي .. الإستقرار طبعاً " ثم تابع مفصلاً قوله : " هناك أمور متعلقة بمجتمع الأعمال و أخرى عامة تتعلق بالأمن و بمجرد أن يكون لدينا رئيس منتخب ذلك سيساعد على إشاعة مناخ الحرية و إستقرار الأمور في مصر ثم يأتي بعد ذلك المطلوب و هو يتمثل في تسير القانون و إتخاذ الإجراءات التي تضمن راحة المستثمرين و تسهيل إجراءات الإستثمار عليهم و ضمان إلتزام الحكومة بالعقود التي توقعها مع المستثمرين المصريين و الأجانب لتجاوز المشاكل التي أثيرت في الفترة الأخيرة " .
و يقول "طارق بدران" : " مع وجود حكومة المهندس محلب و ظل وجود رئيس محب لبلده و وطنه لا نشك لحظة انه سيتفانى في إصدار كل ما هو صالح في سبيل صالح البلاد و هذا أهم ما نتمناه و نطلبه منه بدءاً من الأن ستكون الأمور في سبيلها للتحسن و جميعنا سنعمل على مساندته و تأيده فمنذ قيام الثورة و نحن ننتظر تلك اللحظة التي يبدء فيها العمل الجاد " .
مشاكل المصانع
يضيف "جنيدي" : " نحتاج منه أن يعمل على حل مشاكل المصانع المتعثرة و كذلك التباطؤ الإقتصادي و يعمل على زيادة حجم الطلب من خلال سياسة إستثمارية إنفاقية واسعة النطاق و من خلال أيضاً سياسة غير تقليدية لحل المشاكل لأن لدينا الأن مشاكل كبيرة و عميقة ولابد ان يتم العمل على إنهائها بشكل عاجل و سريع و بالتالي نطالب الرئيس القادم بإنجاز حزمة متكاملة من الإجراءات و القرارات و القوانين من خلال لجنة مشتركة عليا تحدد ماهية تلك الإجراءات و القرارات المطلوبة " ؛ كما طالب جنيدي الرئيس القادم بإنشاء مجلس وطني للإستثمار يعمل على وضع الخريطة الإستثمارية لمصر لمدى طويل ؛ كما أضاف "جنيدي" : " على الرئيس أن يعمل علي تقليل اللبس و سوء الفهم و مساحة تلاعب الموظف الحكومي و تهربه من الإنجاز و أيضاً تغير المنظومة القضائية و التشريعية كاملة بجهازها الإداري فالرئيس مطلوب منه ثورة في كل نواح الحياة المصرية " .
أما "الحسيني" فيجيب قائلاً :" كمحام فأنا أرى أن من المطلوب من الرئيس القادم تجاه المستثمرين يتمثل في منح بعض الإعفاءات و التسهيلات و أن يتم عمل جدول لرفع الدعم فكل رجال الأعمال مهددين و الشركات مهددة برفع الدعم، وهذا يسبب تخوفات لدى المستثمرين  من إقامة المشاريع و الإستثمار بها فكيف يتمكن المستثمر من عمل دراسة الجدوى إن لم يكن يعمل ما إذا كان سيتم رفع الدعم أم لا !!؟ ، و لا يخفى على أحد أن دعم الطاقة يشكل نسبة كبيرة جداً من مصروفات أو تكاليف أي مشروع فإذا كان من المؤكد رفع الدعم فلابد من عمل جدول زمني يحدد كيفية ميعاد و نسب رفع الدعم " .
وإلى رأي أخر لأحد أبرز رجال الأعمال المصريين و الذي ربما لا يختلف كثيراً عن أراء سابقيّه حيث يقول "طارق بدران" : "ينتظر رجال الأعمال و المستثمرين من الرئيس القادم الإهتمام بشكل أكبر بالقرارات الفعالة التي تخدم الإستثمار في بلدنا ، و نحن كرجال أعمال و مستثمرين حرصين على الإستثمار داخل البلد خاصة في تلك المرحلة التي تتطلب تظافر مجهودات أبناء الوطن جميعاً و تحتاج إلي أن تزداد إنتجايتنا أكثر بكثير كي نتمكن من تعويض ما تم إهداره و خسارته خلال الفترة الماضية ، و لكن ذلك لن يتحقق من لا شئ فأولاً نحن بحاجة لقرارات هادفة و حازمة تشجع الإستثمار و تطمئن المستثمر الأجنبي تماماً على إستثماراته داخل مصر " .