طالب الأعضاء الاحتياطيون بـ«لجنة الـ50» بتدخل الرئيس المؤقت، عدلي منصور، لحل أزمة منعهم من حضور جلسات التصويت على مواد المسودة الأولى للدستور، مهددين بتقديم استقالة جماعية، احتجاجًا على ما وصفوه بـ«سياسة الإقصاء» التي يتبعها عمرو موسى، رئيس اللجنة، والأعضاء الأساسيون في اللجنة.وقال عمرو رشدي، عضو احتياطي باللجنة، إن «الاحتياطيين» طالبوا بحضور «موسى» اجتماعهم قبل بدء عمل جلسات التصويت، ولم يحضر، مشيرًا إلى أن الاحتياطيين يدرسون تقديم دعوى قضائية مستعجلة أمام محكمة القضاء الإداري لإبطال قرار استبعادهم من جلسات التصويت، وتقديم استقالة جماعية مكتوبة إلى رئيس اللجنة وإعلان أسبابها في مؤتمر صحفي لوسائل الإعلام.وأوضح صلاح عبد المعبود، الممثل الاحتياطي لحزب النور، أن «قرار رئيس الجمهورية بتشكيل اللجنة لم يفرق بين أعضاء أساسيين واحتياطيين»، لافتًا إلى أن «الأعضاء الاحتياطيين الذين حضروا كل المناقشات كانوا فاعلين وأضافوا إلى عمل اللجنة».وقال الدكتور صلاح الدسوقي، الممثل الاحتياطي للتيار الناصري باللجنة، إن «قرار إقصائنا منفرد ولن نصمت عليه».وأوضح الدكتور صلاح عبد الله، عضو احتياطي، «نعرف أننا ليس من حقنا التصويت، ولكن طبقًا للقرار الجمهوري ولائحة اللجنة، من حقنا المشاركة في كل أعمال اللجنة ومناقشة المواد المطروحة».