أيام قليلة و ينتهي العمل بقانون الطوارئ الذي تم تفعيله قبل ثلاثة أشهر بموجب الإعلان الدستوري الصادر عن الرئيس المؤقت المستشار عدلي منصور عقب عزل الدكتور محمد مرسي كإطار زمني للمرحلة الانتقالية، وهو ما اعتبرته القوى السياسيه سيفتح الباب علي مصراعية أمام عناصر جماعه الإخوان المحظورة لإحداث الشغب و الاعتداء علي المواطنين والممتلكات العامه والخاصة دون رادع قانوني . ومن جانبه، طالب الدكتور جمال زهران، استاذ العلوم السياسية، بإصدار قانون جديد يختص بمكافحة الإرهاب، لتعويض الفراغ القانوني الذي سيحدث بمجرد انتهاء العمل بقانون الطوارئ الخميس القادم، لافتا إلى أن ما تواجه الدولة المصرية هو ممارسات إرهابية بعيدة تماما عن كونها مظاهرات سلمية.
واتهم زهران،  الحكومة برئاسة الدكتور حازم الببلاوي بإهدار فرصة تفعيل قانون الطوارئ بشكل كامل، واصفا إياه بالفرصة الثمينة طوال الشهور الماضية.
كما اقترح إصدار إعلان دستوري مكمل لتمديد العمل بقانون الطوارئ لثلاثة شهور قادمة حتي استتباب الأمن، والقضاء على البلطجة والإرهاب بالشارع المصري، في حال فشل اصدار قانون مكافحة الإرهاب بشكل عاجل.
وقالت كريمة الحفناوي، أمين عام الحزب الاشتراكي المصري، أن هناك سلسلة من النصوص القانونية بقانون العقوبات كفيلة بردع الخارجين على القانون، وكل من يعتدي على المنشآت العامة أو الخاصة في حال تفعيلها، أو كل من يشتبه في تهديده للسلم العام .
وأضافت الحفناوي، أن الحالة الأمنية في مصر تحتاج إلى تغليظ العقوبات المفروضة على مرتكبي جرائم قطع الطرق او تعطيل مصالح المواطنين أو الاعتداء على المنشآت دون الحاجة إلى سن قوانين جديدة.
وأعربت الحفناوي عن رفضها لمد العمل بقانون الطوارئ،  قائلة: مد قانون الطوارئ ليس بمزاجنا، وإنما يطلب في هذه الحالة إجراء استفتاء شعبي، وتوجهت برسالة الي وزراء حكومة الببلاوي قائلة فيها: " كفاية طبطبة على الإرهابيين،  نحتاج إلى الحسم والحزم في التعامل مع الخارجين عن القانون". بينما طالب الخبير العسكري اللواء حسام سويلم، بسرعة إصدار قانون لمكافحة الإرهاب وآخر لتنظيم التظاهرات بشكل يجرم كافة أشكال الشغب والبلطجة والخروج عن القانون .
وأضاف سويلم، أن معارضة بعض القوى السياسية لإصدار قانون التظاهر ليس له قيمة، لافتا إلى أن تلك القوى لا يعنيها سوى مصالحها الخاصة، ورغبتهم في كسب شعبيه مزيفة بين أوساط شباب الألتراس.
بينما شدد اللواء محمد علي بلال، خبير أمني،  على أن تفعيل مواد قانون العقوبات كافي لضبط الحالة الأمنية بالشارع المصري، والتصدي لتجاوزات أعضاء المحظورة خلال تنظيمهم للتظاهرات المختلفة، مضيفا : " لسنا في حاجة للقوانين الاستثنائية، وإنما نحتاج فقط لتفعيل القوانين، فنحن لا نخترع العجلة و علينا الاستفادة ن تجربة الدول المتقدمة في التعامل مع التظاهرات وأحداث الشغب ".
وأشار بلال، إلى أن الحالة الأمنية تحسنت كثيرا عما كانت عليه قبل ثلاثة أشهر بشكل لا يتطلب سن المزيد من القوانين الاستثنائية. ومن جانبه،  أكد محمد أبو حامد، النائب البرلماني السابق، أن الحكومة أمام خيارين في حال انتهاء العمل بقانون الطوارئ، فإما أن تعمل على تفعيل مواد القانون الجنائي للتصدي لجرائم تنظيم الإخوان من ترويع وقتل المواطنين العزل وقطع الطرق و تهديد السلم العام أو الإسراع في إصدار قانون التظاهر وعدم الالتفات إلى مزايدات القوى السياسية المختلفة حول مواد القانون ، لافتا إلى أن الحكومة طوال الأشهر الماضية تراخت عن استغلال القوانين والأحكام الثضائية لصالحها وأخرها الحكم المتعلق بحظر جماعه الإخوان المسلمين وتجفيف منابع التنظيم الإخوان وإيقاف الشركات التابعة لها، وهو ما يعكس تواطؤ بعض التيارات داخل الحكومة التي تهدف إلى تحقيق مصالح انتخابيه خلال المرحلة المقبلة والاستفادة بالكتلة التصويتي للجماعه المحظورة.