أكد الدكتور محمد عثمان، وكيل نقابة أطباء مصر، أن النقابة متمسكة بالكادر كقانون وليس قرارا إداريا، وأضاف: "الكادر تشريع وحق دائم ومستمر للأطباء لأنهم ظلموا على مدار سنين طويلة ماليا وإداريا وأدبيا وحق لهم أن يستردوا هذه المكانة.

وأشار خلال المؤتمر الصحفي الذي عقدته النقابات المهنية الثمانية المشاركة في مشروع قانون كادر تحت عنوان "الكادر حقنا" إلى أن بعض الزملاء في الحكومة يتعللون بأنه كادر، وبذلك يكون فئويا في حين أن هناك كوادر كثيرة موجودة مثل كادر "أعضاء هيئة التدريس، والسلك الدبلوماسي".

وشدد على أن النقابة متمسكة بالكادر لأنه يضمن استقرارا ماليا وإداريا ويضمن عودة المكانة الأدبية لجميع العاملين في الخدمة الطبية، مشيرا إلى أن الحوافز تصرف إذا توفرت الأموال لهذه القرارات وإذا لم يتوفر التمويل يتم حجبها ويمكن لأي وزير قادم إلغاؤها بقرار منه. وتابع: "أي زيادة سيحصل عليها الطبيب لا نمانع فيها - في إشارة إلى الحوافز المقترحة من الوزارة، مؤكدا أن الأمر يرجع إلى مجلس النقابة والجمعية العمومية غير العادية التي ستعقد في 29 نوفمبر الحالي لاتخاذ القرار اللازم.