ألزم البنك المركزى المصرى البنوك المشاركة في مبادرة التمويل العقارى بتسهيل الإجراءات على العملاء الراغبين في الحصول على وحدات سكنية عن طريق تمويل البنوك.

وحذر المركزى البنوك بإنه في حالة تقاعس المصارف في أداء مهامها في تسهيل الإجراءات فإنها ستعرض نفسها للمسائلة وذلك بعد أن وردت شكاوى عديدة من عملاء البنوك.

وكان البنك المركزى المصرى أطلق أكبر مبادرة من نوعها بضخ 10 مليارات جنيه قابلة للزيادة، لتمويل إسكان محدودى ومتوسطى الدخل بشروط ميسرة، لمدة 20 سنة وبسعر فائدة متناقص قدره 7% سنوياً لمحدودى الدخل وسعر عائد متناقص قدره 8% سنويا لمتوسطى الدخل على أن يتم توجيهه لتمويل شراء الوحدات الخاصة بمشروعات الإسكان بالمجتمعات العمرانية الجديدة.

ويستفيد من هذا التمويل الأفراد محدودي الدخل؛ حيث يتم منحهم التمويل بسعر عائد مدين قدره 7% سنويا لشراء وحدات سكنية تصل قيمتها لمبلغ 120 ألف جنيه.