تعلن وزارة الإسكان، اليوم السبت، فتح باب استكمال مستندات الحجز، لباكورة وحدات مشروع الإسكان الاجتماعي، الذي يستهدف تنفيذ مليون وحدة للمواطنين من محدودي الدخل.

ويبدأ اعتبارا من أول يونيو المقبل، وحتى آخر الشهر، فتح باب استكمال مستندات الحجز للوحدات السكنية، في 3 مدن جديدة، هي: العاشر من رمضان بمحافظة الشرقية، ومدينة السادات بمحافظة المنوفية، وأسيوط الجديدة بمحافظة أسيوط، وذلك لمن تقدموا بطلبات حجز الوحدات عقب ثورة 25 يناير مباشرة، سواء باليد أو بالبريد، على أن يتم فتح باب استكمال مستندات الحجز لباقي المدن تباعا.

صرح بذلك الدكتور مصطفى مدبولي، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، وقال إن وحدات الإسكان الاجتماعي التي تنفذها الوزارة حاليا، بمساحات (غرفتين وصالة وثلاث غرف وصالة)، بالإيجار والتمليك، بينما الوحدات المعروضة في المدن الثلاث المطروحة ثلاث غرف وصالة، وبمساحة تصل إلى 90 مترا، بنظام التمليك.

وأشار المهندس صلاح حسن، رئيس الجهاز التنفيذي لمشروعات الإسكان الاجتماعي، إلى أن شروط المتقدم للحجز، هي ألا يقل سن المتقدم عن 21 سنة، ولايزيد عن 45 سنة، في تاريخ تقديم الطلب السابق عقب ثورة يناير، ويحظر على المتقدم شراء الوحدات نقدا، ويلتزم بالسداد بنظام التمويل العقاري، وأن يكون من محدودي الدخل، وألا يزيد دخله السنوي طبقا لقانون التمويل العقاري رقم 148 لسنة 2001 وتعديلاته ولائحته التنفيذية عن 31 ألف جنيه.

وأوضح أن المستندات المطلوبة هي المستند الدال على التقدم في فترات الإعلان السابقة بعد ثورة 25 يناير، وصورة من بطاقة الرقم القومي للمتقدم وزوجته على أن تكون(سارية)، وشهادة التأمينات الاجتماعية، مع تقديم شهادة معتمدة من جهة العمل تتضمن جميع البيانات الأساسية وإجمالي الدخل الشهري أو أي مستندات أخرى يراها العميل توضح دخله وتعزز أو تضيف للدخل، أما بالنسبة لأصحاب المهن الحرة فيتم تقديم شهادة من محاسب قانوني تبين صافى الدخل الشهري أو السنوي، وصورة من السجل التجاري والبطاقة الضريبية لأصحاب المشروعات الصغيرة (سواء محل أو ورشة أو غير ذلك)، على أن يقوم المواطن بتقديم صور الشهادات الرسمية المثبتة للحالة الاجتماعية وعدد أفراد الأسرة ( صورة من وثيقة الزواج أو الطلاق أو الوفاة وشهادات ميلاد الأبناء) وتكون رقم قومي مميكنة، فضلا عن إيصال مرافق حديث لمحل السكن الحالي.