قال بنك الكويت الوطني في نشرتة الصادرة اليوم " لتقييم الإقتصاد السعودي " ان الحكومة السعودية لجأت عام 2013  الى تعزيز دور العمالة الوطنية في سوق العمل وفق ما يعرف "بالسعودة" ،  وذلك في محاولة منها لمواجهة البطالة. فقد شهد العام الماضي بعض الإجراءات التعزيزية لنظام "نطاقات" لتحفيز العمالة الوطنية، الذي يهدف الى تبديل العمالة الوافدة بالعمالة الوطنية في القطاع الخاص. حيث تشكل العمالة الوافدة ما يقارب 90٪ من كافة موظفي القطاع الخاص. ومن المرجوّ أن تساهم زيادة توظيف السعوديين ذوي الأجور العالية الى إنعاش مستويات الدخل والإنفاق الإستهلاكي على المدى البعيد.
واشار التقرير إلي أن  الإجراءات التي اتُخذت بحق العمالة غير القانونية عن ترحيل أكثر من مليون وافد في العام 2013،  فقد فشل هؤلاء الوافدون في تسوية أوضاعهم القانونية خلال فترة العفو التي دامت سبعة أشهر والتي انتهت في نوفمبر من العام 2013،  وكان لا بد من ان تترك هذه الإجراءات أثراً على مستويات الاستهلاك المحلي، الا انه كان محدودا كون العمالة التي تم ترحيلها ذات مهارة منخفضة، وغالبا ما تدخر وتحول معظم دخلها. 
ونوه التقرير الي أن  القطاعات التي تكثر فيها العمالة الوافدة قد شهدت بعض التحديات في نشاطها الاقتصادي، وخاصة في قطاعي البناء وتجارة التجزئة. حيث يستحوذ قطاع البناء على ما يقارب نصف إجمالي العمالة الوافدة في القطاع الخاص. وتشير البيانات الخاصة "بأسمنت السعودية"  الى تقلص المبيعات على أساس سنوي خلال الربع الأخير من العام 2013 والربع الأول من العام 2014. كما انعكس انخفاض العمالة منخفضة التكلفة على وتيرة مشاريع البناء  وتكلفتها.
وشهد النمو في القطاع غير النفطي بعض الاعتدال ليصل الى عند 4.9٪ في العام 2013، وهو أقل مستوى له منذ العام 2009، وذلك نتيجة تطورات سوق العمل التي تركت أثراً على نشاط القطاع الخاص، كما تراجع أيضاً معدل النمو العام ليصل الى 3.8٪ من 5.8٪ في العام 2012، في الوقت نفسه، انخفض الناتج المحلي الإجمالي النفطي بشكل طفيف نتيجة خفض السعودية انتاجها لدعم أسعار النفط التي بلغت ما يقارب 100 دولار للبرميل، وذلك في ضوء ارتفاع الإمدادات النفطية وانخفاض الطلب العالمي.  
وتوقع التقرير  استمرار النمو غير النفطي بالاعتدال ليتراوح بين 4٪ و5٪ في العامين 2014 و2015، وذلك نتيجة تراجع النشاط في القطاع الخاص واعتدال وتيرة نمو الإنفاق الحكومي. ولكن من المفترض أن يوفر تنفيذ بعض المشاريع الحكومية الضخمة دعماً لاستقرار نمو الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي. وفي الوقت نفسه، نتوقع أن يستمر انتاج قطاع النفط في الانخفاض بنحو 2٪ في العام 2014، ليشهد بعد ذلك استقراراً في العام 2015. 
وقال التقرير تشير البيانات الأخيرة الى تراجع قطاع الاستهلاك، حيث شهد نمو الائتمان المصرفي الممنوح للقطاع الخاص تراجعاً من أعلى مستوى له عند 17٪ في منتصف العام 2013 ليصل الى أقل مستوى له منذ عامين عند 12٪ في فبراير من العام 2014، ولكنه لا يزال محافظاً على قوته، إضافة الى ذلك، تشير البيانات الخاصة بالمبيعات لدى أجهزة نقاط البيع الى تراجع وتيرة النمو خلال العام 2013 وبداية العام 2014، كما بلغ متوسط النمو في قيمة المبيعات لدى أجهزة نقاط البيع 18٪ في العام 2013 مقارنة مع 25٪ في العام السابق. بينما انخفضت قيمة السحب النقدي مرتين خلال العام الماضي.
فيما سجل الفائض المالي السعودي انخفاضاً ليصل الى 7٪ من الناتج المحلي الإجمالي على خلفية انخفاض الإيرادات النفطية. ومن المتوقع أن تعتدل وتيرة الإنفاق الحكومي خلال السنوات القادمة، وذلك من أجل تعزيز الاستقرار المالي. ولكن من المتوقع أن يستمر الفائض في الإنخفاض على الرغم من تراجع نمو المصروفات ليصل الى ما يقارب 5٪ من الناتج المحلي الإجمالي خلال العامين 2014 و2015، وذلك تماشياً مع انخفاض أسعار النفط وتراجع الإيرادات.   
متوقعا  يتسارع التضخم خلال العام القادم نتيجة تطورات سوق العمل الأخيرة بالإضافة الى النقص في الوحدات السكنية المعتدلة السعر. ويشير تراجع العمليات التطويرية في بناء المنازل الجديدة الى استمرار تضخم الإيجارات، وفي الوقت نفسه، من الممكن أن ينعكس برنامج تأميم العمالة على الأسعار عندما يبدأ تمرير أثر ارتفاع الأجور على المستهلكين. ونتوقع أن يعتدل متوسط التضخم ليصل الى 3.0٪ خلال هذا العام نتيجة تراجع أسعار المواد الغذائية، ليشهد بعد ذلك ارتفاعاً ليصل الى 4.0٪ في العام 2015. 
فيما سيستمر الانتعاش في السوق الأسهم السعودية في بداية العام 2014 بعد تحقيق مكاسب كبيرة خلال العام الماضي. حيث سجل المؤشر أعلى مستوى له منذ منتصف العام 2008. كما سجل السوق في مارس 2014 ارتفاعاً بواقع 33٪ مقارنة بالعام الماضي وبواقع 11٪ منذ بداية العام، مدعوما بارتفاع التصنيفات الائتمانية للسعودية من قبل وكالة "فيتش".