وافق هاني قدري دميان وزير المالية علي اتاحة نحو 9.5 مليار جنيه لدعم جهود الوزارات والهيئات الحكومية  لتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين الي جانب توافر السلع الاساسية التي يحتاجها المجتمع وذلك خلال الفترة من اول ابريل وحتي منتصف مايو الحالي.
وأوضح بيان لوزارة المالية ان هذه الاتاحات تشمل نحو 2212 مليون جنيه  لقطاع البترول قيمة المنتجات البترولية المسلمة لمحطات الكهرباء خلال شهري ابريل الماضي ومايو الحالي، وهو ما يرفع قيمة ما تحملته الخزانة العامة لفك التشابك المالي بين البترول والكهرباء لنحو 11 مليار و60 مليون جنيه منذ بداية العام المالي الحالي، الي جانب، اتاحة مبلغ 463.79 مليون جنيه يمثل كامل قيمة مديونية قطاع الكهرباء  للشركاء الاجانب القائمين بعمليات الصيانة لمحطات الكهرباء.
وللمشروع القومي لتوصيل الغاز الطبيعي للمنازل وافق الوزير علي اتاحة  138.7 مليون جنيه قيمة اعمال توصيل الغاز الطبيعي لنحو 47 الف و500 وحدة سكنية بخلاف باقي مستحقات القابضة للغازات الطبيعية عن الاعمال التي نفذتها خلال النصف الاول من العام المالي الحالي، وطبقا لبيانات قطاع البترول فقد تم الانتهاء من توصيل الغاز الطبيعي لنحو 284.9 الف وحدة سكنية خلال العام الحالي بدعم من الدولة بلغ 619.6 مليون جنيه.
وبمناسبة  بدء موسم القمح اشارت وزارة المالية الي موافقة الوزير علي اتاحة 6.5 مليار جنيه لتمويل شراء القمح المحلي باسعار اعلي من اسعار السوق العالمية حرصا علي نجاح موسم التوريد ودعما للمزارعين المصريين بجانب اتاحة 30 مليون جنيه لسداد مستحقات شركات ادارة منظومة صرف المقررات التموينية بالكروت الذكية.
كما وافق الوزير علي اتاحة 65 مليون جنيه لوزارة الصحة والسكان  تشمل 50 مليون جنيه نقدا للشركة المصرية لتجارة الادوية لمساعدتها في تدبير احتياجات المجتمع من الادوية والمستحضرات الدوائية المختلفة الي جانب 15 مليون جنيه لتسوية مديونيتها لدي مصلحة الضرائب المصرية، مع  تخصيص 10 ملايين جنيه لجامعة القاهرة  لدعم موازنة مستشفي القصر العيني الجديد.
ولقطاع مياه الشرب والصرف الصحي وافق الوزير علي اتاحة مبلغ 62.5 مليون جنيه  للشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي  قيمة دفعة ابريل  من الدعم المدرج للشركة بالموازنة العامة ، الي جانب 20 مليون جنيه  لوزارة الموارد المائية والري لدعم مشروعات تطهير وصيانة وسائل الري ومخرات السيول ليصل اجمالي المبالغ التي تمت اتاحتها منذ يناير الماضي لهذا الغرض لنحو 45 مليون جنيه.