أكد دكتورمصطفى عبد القادر رئيس مصلحة الضرائب المصرية أنه تم التوصل إلى مجموعة من التوصيات مع عدد من ممثلي وقيادات الشركات الكبرى بشأن الخلاف فى وجهات النظر حيال بعض المعاملات بين مأموريات قطاع شركات الأموال والممولين مشيراً إلى أن هذه التوصيات تتضمن إصدار تعليمات تنفيذية لتيسير الأداء والتعامل مع الممولين ليتوافر فى نفس الوقت الحماية للعاملين فى الإدارة الضريبية.
جاء ذلك فى اللقاء الذى عقده رئيس المصلحة مع أكثر من 150 شركة من المسجلين فى مركز كبار الممولين ومأموريتي ضرائب الشركات المساهمة والاستثمار بهدف التعرف على أي عقبات تواجه هذه الشركات ليلة امس
 وأشار عبد القادر إلى انه تم التوصل الي وضع برنامج تدريبى ينهى عمليات التباين التي تحدث هنا أو هناك  في فحص بعض الأنشطه ذات الطبيعة الواحدة مثل السياحة من خلال مركز التدريب التابع لمصلحة الضرائب لإعطاء دورات تدريبية متخصصة لكل من العاملين فى الإدارة الضريبية بهذه المأموريات فى الشق المحاسبى والشق القانونى وكذلك التدريب علي اسس المعاملة الضريبية السليمة لهذه الأنشطة لإكساب مأمورى الضرائب مهارات الفحص والتعامل مع معايير المحاسبة المصرية الخاصة بهذه الأنشطة  
وقال رئيس المصلحة أن اللقاء تناول عدد من مشكلات في تطبيقات الضريبة العامة على المبيعات منها خصم الضريبة على المدخلات والمستلزمات وما يرتبط بذلك مثل الخصم المعلق على شروط وكذلك المشاكل الخاصة بالبيع بالتقسيط وضريبة المرتبات مشيراً إلى أن المصلحة سوف تصدر عدد من التعليمات لتيسير التعامل مع هذه الأنشطة حتى يتم صدور القانون الجديد بالتحول إلى ضريبة القيمة المضافة.