اللواء أبو بكر الجندي أوصى المركز الإقليمي للدراسات الاستراتيجية بضرورة اتخاذ إجراءات اقتصادية عاجلة لتدشين تحالف جديد يضم دول الخليج الأربعة "السعودية، والإمارات، والكويت، والبحرين" من جانب، ومصر والأردن من جانب آخر وهو ما يسمى بتحالف "4+2"، ومن أهم هذه الإجراءات إقامة مركز لتنمية الصادرات المصرية في دول الخليج، والسعي نحو إزالة القيود غير الجمركية التي تعترض الصادرات المصرية إلى أسواق الخليج، وتفعيل دور الغرف الاقتصادية المصرية. وأكد المركز من خلال الحلقة النقاشية التي عقدت بالقاهرة؛ لمناقشة التحالف الجديد ضرورة العمل علي إرسال بعثات تجارية متخصصة للتعرف على متطلبات المواطن الخليجي، والحث على ضرورة تبادل المعلومات والخبرات والتدريب الفني وتذليل المعوقات البيروقراطية التي قد تعترض حركة الاستثمار والتبادل التجاري بين دول الخليج الأربعة ومصر والأردن. تناولت الحلقة النقاشية التي أدارها اللواء أبو بكر الجندي رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء وحضرها الدكتور عبد المنعم سعيد مدير المركز الإقليمي والدكتور محمد مجاهد الزيات رئيس المركز القومي لدراسات الشرق الأوسط، وخالد تليمة الناشط السياسي ونائب وزير الشباب واللواء محمد قشقوش أستاذ الأمن القومي في أكاديمية ناصر العسكرية العليا، إلى جانب عدد من خبراء المركز مجموعة من المحاور أبرزها: الرؤية الخليجية لبناء تحالف إقليمي جديد والفرص والتحديات الإقليمية لتشكيل هذا التحالف، والمهددات الأمنية للتحالف، والتعاون الاقتصادي كضرورة لبناء التحالف، والرؤية المصرية لما بعد 30 يونيو. خرجت المناقشة بعدد من الأفكار الرئيسية التي من شأنها إنجاح هذا التحالف والتي تشير في مجملها إلى ضرورة تحديد طبيعته وأهدافه، في إشارة إلى أنه إذا كان الهدف من التحالف مواجهة سياسات القوى الإقليمية فإن التحديات الأمنية ستكون هي المحرك الأساسي، أما إذا كان التحالف معني بمواجهة مخاطر مشتركة فالأولوية ستكون لمواجهة نشاط جماعة الإخوان المسلمين في المنطقة ومواجهة تصاعد نشاط القوى المتطرفة في الإقليم والتداعيات الأمنية لتطورات الأزمة السورية وخاصة على كل من مصر والأردن ولبنان. وتطرقت الأوراق الرئيسية للدائرة المستديرة لمقتضيات وجود التحالف بين مجموعة (4+2) "السعودية، والإمارات، والكويت، والبحرين ومصر، والأردن" بعد التطورات الأخيرة التي شهدتها مصر والإقليم ككل في ظل صعود تيار الإسلامي السياسي إلى سدة الحكم في العديد من دول الإقليم، وعلي رأسها مصر، وسقوط جماعة الإخوان في مصر بعد عام من تولي السلطة، الأمر الذي ألقى بظلاله على مستقبل هذا التيار في باقي الدول التي استطاع الحصول فيها علي مكانة متميزة في السلطة.