أكد عدد من أعضاء لجنة الخمسين لتعديل الدستور، أنه لم يتم تعديل اللائحة الداخلية للجنة.

وكان قد تردد أن نسبة التصويت على المواد تراجعت الى 50%+ 1 بدلا من 75%.

وقال سامح عاشور نقيب المحامين ان النسبة الاولى تكون فى القضايا الاجرائية، أما الثانية فتكون فى التصويت على المواد.

وحول إلغاء الشورى، قال عاشور إن هذا المجلس لم يكن موجودا فى الاقتراح الذى قدمته لجنة العشرة لتعديل الدستور، واتفق معه في الرأي الدكتورعمرو الشوبكى مقرر لجنة نظام الحكم.