أجلت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري، الدعوى القضائية التى تطالب برفع اسم وصور الرئيس السابق محمد حسنى مبارك وزوجته سوزان ثابت من المنشآت العامة لجلسة 22ديسمبرالمقبل، لتقديم الأوراق والمستندات. وكانت هيئة مفوضى الدولة قد أوصت محكمة القضاء الإداري بإصدار حكم بتأييد قرار رفع اسم الرئيس السابق حسنى مبارك وزوجته سوزان من جميع الميادين والشوارع والمدارس والمكتبات والجمعيات وكافة المنشآت العامة، بجميع محافظات الجمهورية، وصورهم المتواجدة بها، وحثت الحكومة على وضع أسماء وصور شهداء ثورة 25 يناير، الذين ضحوا بأرواحهم وسالت دماؤهم فى سبيل نهضة هذا المجتمع ورفعته، بدلا منها.
وأضافت الهيئة، أن وضع اسم وصور مبارك وزوجته على مؤسسات الدولة هو من قبيل التكريم لهما والتخليد لذكراهما، يشهده هذا الجيل والأجيال القادمة، رغم أن مصر فى ظل نظام مبارك قد عاشت حقبة من الفساد السياسي وإهدار المال العام وانتهاك الحقوق والحريات العامة وتزييف وتزوير الحياة النيابية، وغيبة العدالة الاجتماعية، وبروز الفوارق الشاسعة بين الطبقات.