قال هاني قدري دميان، وزير المالية: إن مواجهة مشكلة البطالة تبدأ من خفض عجز الموازنة للحد من مزاحمة الدولة للقطاع الخاص في الاقتراض من البنوك بما يتيح تمويل أكبر لمشروعات القطاع الخاص وبالتالي توفير المزيد من فرص العمل.

وأوضح دميان في تصريحات صحفيه عقب عودته من الاردن بعد مشاركته في فعاليات مؤتمر صندوق النقد الدولي تحت عنوان "بناء المستقبل.. الوظائف، والنمو والعدالة في العالم العربي"، أن هدف المؤتمر هو بناء رؤى اقتصادية لمنطقة الشرق الأوسط لرفع معدلات التشغيل وتحسين بيئة العمل ومناخ الاستثمار من خلال الاستفادة من تجارب دول أخرى في العالم نجحت في إصلاح اقتصادياتها جذريا وإعادة تحديد الأولويات على المستوى الكلى وكيفية تفعيل الشفافية ومبادئ الحوكمة.

وتناولت الجلسة التي رأسها بالمؤتمر وزير المالية هاني قدري دميان مشكلة البطالة حيث عقدت الجلسة بعنوان "إعادة الشباب إلى سوق العمل" وتم التركيز على فئة الشباب وسبل تحسين مناخ العمل من حيث كيفية إعداد الشباب لسوق العمل بمشاركة القطاعين العام والخاص،وكيفية تحقيق الاستفادة القصوى من مرحلة التحول الديموغرافى الوشيكة في المنطقة خاصة بمصر والتي تتسم بارتفاع نسبة الشباب في الفئة العمرية (15-64 سنة) مقارنة بالأطفال وكبار السن.

وقال الوزير: إن أهمية المؤتمر تنبع من ارتفاع معدلات البطالة في منطقة شمال أفريقيا التي بلغت العام الماضي نسبة (12.2%) من قوة العمل، و(10.9%) بمنطقة الشرق الأوسط، ويصل المعدل إلى 25% في مصر وفقا لأخر إحصائيات. كما تواجه المنطقة تحديات أخرى تتمثل في انخفاض نسبة مشاركة المرأة في سوق العمل وتوسع ضخم في حجم القطاع غير الرسمى الذي يستوعب أكثر من ثلثى العمالة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. علما بأن هذا القطاع يعانى من عدم استقرار ظروف العمل خاصة انخفاض الإنتاجية والأجر، وعدم التأمين ضد مخاطر الشيخوخة أو مخاطر المرض.