قال بنك الكويت الوطني ان البيانات الرسمية لقطاع العقار الكويتي اظهرت زيادة المبيعات العقارية في شهر مارس بنسبة 20٪ على أساس سنوي لتصل إلى 351 مليون دينار،وسجلت المبيعات خلال مارس أعلى مستوى لها هذا العام، لتقفل الربع الأول عند 923 مليون دينار، وقد شهدت جميع القطاعات ارتفاعاً في المبيعات، مع تفرّد القطاع التجاري بأداء استثنائي. وقد حافظ القطاعان السكني والإستثماري على قوة أدائهما، كما من المتوقع أن يشهد قطاع العقار عام اخر من الأداء القوي.  
واشار التقرير الصادر اليوم ان قيمة المبيعات في القطاع السكني بلغت  177 مليون دينار في مارس، بزيادة بلغت 19٪ سنوياً. وعلى الرغم من انخفاض عدد الصفقات بواقع 10٪ على أساس سنوي ليصل عددها الى 439 صفقة، إلا أن ذلك الانخفاض قد قابله ارتفاع في متوسط قيمة الصفقو الواحدة بواقع 32٪ على أساس سنوي، ليصل الى 403 الاف دينار. ومن الجدير بالذكر أنه رغم قوة النمو السنوي، إلا أن مستويات الأسعار قد واجهت انخفاضات خلال البضعة أشهر السابقة الأمر الذي يعكس الانخفاض في عدد الوحدات السكنية المتوفرة في السوق.
ومن ناحية المناطق، فقد سجلت 34٪ من الصفقات في محافظة الأحمدي، تبعتها محافظة مبارك الكبير بحصة بلغت 25٪. وقد شكلت القسائم 57٪ من كافة صفقات القطاع السكني في مارس مقارنة بالمباني الجاهزة (البيوت). وعلى أساس ربع سنوي، فقد تصدرت محافظة الأحمدي أيضاً بقية المحافظات بتسجيل صفقات شكلت 33٪ من كافة صفقات الربع الأول، تليها محافظة مبارك الكبير التي شهدت زيادة في الصفقات في منطقتي أبو فطيرة والفنيطيس.   
فيما استقرت مبيعات قطاع الاستثمار عند 132 مليون دينار في مارس، مسجلة ارتفاع بواقع 9٪ على أساس سنوي. كما شهد القطاع ارتفاعاً في عدد الصفقات بواقع 53٪ على أساس سنوي ليصل الى 195 صفقة بحلول نهاية مارس. وقد انخفض متوسط حجم الصفقة الواحدة بواقع 29٪ على أساس سنوي ليصل الى 680 ألف دينار. وعلى أساس ربع سنوي فقد شهد قطاع الاستثمار ارتفاعاً في المبيعات بواقع 35٪ مقارنة بالربع الأول من العام 2013.
ونوة البنك الي ان الشقق الفردية شكلت أكثر من نصف إجمالي الصفقات في قطاع الاستثمار والتي كان معظمها في منطقة المهبولة. وتبعتها المباني الكاملة التي شكلت 32٪ من إجمالي الصفقات، ثم القسائم التي شكلت حصتها نسبة 11٪.