ارتفع معدل التضخم السنوي إلى 11.5% خلال أكتوبر الماضي، فيما كانت الزيادة الشهرية في معدل التضخم 1.2%، وهو ما اعتبره الخبراء قفزة في الأسعار، ستؤدي إلى زيادة الأعباء المعيشية على الفقراء وتراجع الادخار وترجمة لفشل الحكومة في الاستفادة من آلاف المحلات التابعة لها في المحافظات.وأكد الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء أن الزيادة في التضخم ترجع إلى ارتفاع أسعار الأسماك والمأكولات البحرية 19.4%، فيما بلغت الزيادة في أسعار الدواجن واللحوم 19.4%.وأشار إلى ارتفاع أسعار الأرز بنسبة 25.5%، فيما ارتفع القمح بنسبة 27.6%، كما ارتفعت أسعار الخضر 17.4% وزادت أسعار البصل إلى 29.6%، والخضر الجافة 18.4%، وارتفعت البطاطس بنحو 55.5%.من جانبها، اعتبرت الخبيرة الاقتصادية الدكتورة بسنت فهمي زيادة التضخم خلال أكتوبر فشلًا حكوميًا في الوفاء بما تعهدت به من انخفاض في الأسعار وفرض أسعار استرشادية وإلزام التجار بها.وأوضحت أن هناك تراجعًا في أسعار الدولار حاليًا، وهو ما كان سيساهم في تراجع الأسعار، ولكن في ظل وجود الاحتكارات في مجال السلع الغذائية وعدم مواجهة الحكومة لها أدى إلى استمرار ارتفاع الأسعار.وقالت إن الحكومة فشلت في الاستفادة من آلاف المحلات التابعة لها في كل محافظات الجمهورية لتخفيض الأسعار، موضحة أنها مازالت تدار بعقلية تقليدية ولم تستفد بتجربة «الهايبر ماركت»، التي تقوم على تقديم عروض مغرية للمستهلك، ما يدفعه لشراء العديد من السلع، وبالتالي تحقق أرباحًا مرتفعة من زيادة الكميات المبيعة من البضائع والسلع.في السياق نفسه، قالت الدكتورة أمنية حلمي، مدير المركز المصري للدراسات الاقتصادية، إن زيادة التضخم ترجع في الأساس إلى زيادة الأسعار، والتي ساهمت فيها استمرار الاضطرابات الأمنية، ما انعكس سلبًا على تكلفة النقل للداخل والخارج وزيادة التأمين على الشحنات وأثرت على السعر النهائي للإنتاج.وحذرت من تأثير ارتفاع التضخم على الادخار، وبالتالي الائتمان لدى البنوك، موضحة أن الطبقة المتوسطة فما فوق ربما تفضل الاحتفاظ بمدخراتها في صورة عقارات بدلًا من البنوك، والتي شهدت تراجعًا في معدلات الفائدة مؤخرًا، فضلًا عن تراجع قيمة الجنيه.وتوقعت حدوث قفزة في التضخم خلال يناير المقبل، مع تطبيق الحد الأدني للأجور في ظل ثبات الإنتاجية واستمرار نفس الظروف الحالية واحتكارات الأسواق.