وصف محمد السويدي، رئيس اتحاد الصناعات، الحكومة بأنها «بطيئة في اتخاذ قرارات مصيرية تساعد القطاع الصناعي على النمو»، مشيرا إلى تفهمهم الظروف الصعبة التي تعمل فيها، لكن كونها مؤقتة لا يمنعها من اتخاذ قرارات اقتصادية «إنقاذية» لا تحملها أعباءً مالية.وأضاف لـ«المصري اليوم» أن من أهم القرارات معالجة التشوهات الجمركية والضريبية، وتخصيص الأراضي للاستثمار الصناعي، ودراسة استغلال الأراضي التابعة للشركات القابضة الواقعة فى مناطق مميزة، والقوانين الخاصة بحماية المستهلك، وهي لا تحتمل التأجيل لحين تشكيل البرلمان وعرضها عليه، بالإضافة إلى قانون تنظيم حق التظاهر السلمي، مؤكدا أنه مطلب عاجل لمجتمع الأعمال لأنه سيدفع البلاد لمزيد من الاستقرار، بما ينعكس على تدفق الاستثمارات المحلية والأجنبية وتحسن بيئة الاقتصاد، مشيرا إلى أنه لا يمكن إرضاء جميع الأطراف، وعلى الحكومة أن تنظر إلى الصالح العام.وتابع أن «استجابة الحكومة للمبادرات الإصلاحية التى تعلن عنها منظمات الأعمال يجب أن تكون أسرع وأكثر تفاعلا معها حتى لو لديها مشكلات». وفيما يتعلق بمنظومة الضرائب والأفكار المطروحة بفرض ضريبة ثروة على الأغنياء، أكد «السويدي» رفضه هذه النوعية لأنها ضريبة «مُعيقة وغير تنموية» ولن تساعد الدولة على تحقيق النمو، داعيا الحكومة إلى تقليل الفاقد والمهدر فى القطاعات المختلفة من الدولة كالإنفاق الحكومي والتهرب الجمركي والضريبي بدلاً من ابتكار أشكال جديدة من الضرائب لا يخضع لها سوى الأفراد والقطاعات المنتظمة والمسجلة في حين تترك القطاع غير الرسمي والعشوائي يزداد توغلاً في الاقتصاد.وقال «الأجدر بوزارة المالية تحسين ورفع كفاءة منظومة تحصيل الضرائب وإدخال القطاع غير الرسمى فيها، حيث أكدت الدراسات أن إدخال القطاع غير الرسمي المنظومة الرسمية يحقق لخزانة الدولة مليارات الجنيهات سنويا بعد أن زادت نسبته لأكثر من 40% من الاقتصاد».وأكد رفض «الاتحاد» وضع تصور تفصيلى ضريبى للدولة داخل الدستور، مؤكدا أن النظام الضريبى محله القوانين والحكومات وليس الدساتير، وإذا تم وضع الضريبة التصاعدية فى الدستور فكيف ستقوم الحكومة بمنح تسهيلات ضريبية مثلاً لبعض المناطق المحرومة أو الطاردة للاستثمار لتشجيع المستثمرين على ضخ أموال فيها كما فى الصعيد أو سيناء.وأوضح أن عقد المؤتمرات الاقتصادية في مصر يضفي مزيدا من الثقة على أننا نسير في الطريق السليم، وأننا بدأنا في استعادة دورنا الاقتصادي بالمنطقة، كما أن المستثمرين الأجانب ستكون لديهم الفرصة للاطلاع على المتغيرات الأخيرة واكتشاف استقرار الوضع في مصر بعكس الصورة المغلوطة التي تنقل لهم.وأكد «السويدى» أن الاتحاد يسعى لإقامة علاقة جديدة مع الاتحادات الأخرى، خاصة اتحاد العمال بعد أن ظل الاثنان منفصلين دون أي تنسيق رغم أنهما شريكان في العملية الإنتاجية، وتطوير الصناعة القائمة على زيادة مهارة العامل وتوفير بيئة مناسبة له ورفع قدرته الإنتاجية، مشيرا إلى أن هناك تنسيقا مشتركا بشأن تطبيق الحد الأدنى للأجر في القطاع الخاص واتفاقا بين الطرفين على تعديل قوانين التأمينات الاجتماعية والعمل قبل تطبيق أي حد، وجار تشكيل لجان مشتركة من العمال وأصحاب الأعمال لكل قطاع إنتاجي بالتعاون مع النقابات الفرعية لحل أي مشكلة تطرأ داخل الشركات قبل تطور الخلاف بين الأطراف، كما أن تلك اللجان تتلقى طلبات المصانع في توفير عمالة مدربة أو طلبات النقابات بإقامة تدريبات لعمالها.ودعا إلى ضرورة إنشاء وزارة دولة منفصلة أو هيئة عليا للتعليم الفني والتدريب المهني، خاصة أن «دمه مفرق بين أكثر من جهة»، مؤكدا أن رفع قيمة المواطن هدف قومي يحقق عائدات ضخمة لخزانة الدولة، خاصة إذا تم تصدير تلك العمالة المدربة إلى الخارج. وأشار إلى أن الاتحاد يدفع بقوة لتطوير شركات قطاع الأعمال العام لأنها «كنز كبير» علينا الاستفادة منه بدلا من تحويلها إلى عبء على الصناعة، مؤكدا أن مفهوم الخصخصة تغير ولم تعد هدفاً فى حد ذاتها بل إحدى وسائل تطوير الشركات، كما أننا يجب أن نستوعب العمالة فى تلك المصانع؛ باعتبارها شريكا ومالكا لها ويجب استشارتها وأخذ رأيها فى التخطيط لمستقبل شركاتها، خاصة فى حالة خصخصتها.