قانون حماية المستهلك يحمى المنتج والتاجر ولا يحمى المستهلك
** 10 الآف جنيه يدفعها التاجر " المتهم " للجهاز نظير البراءة
** تجار مصر لا يعترفون بتقليل الربح مهما كانت الظروف
** معادلة غريبة قلة فى الطلب وزيادة فى المعروض ، مع إرتفاع رهيب فى الأسعار .
** فى اى دولة فى العالم " السلعة " لها سعر واحد فى مكانها ، أما فى مصر السلعة لها الآف الأسعار من مكان لأخر .
** " الوسيط " هو السبب الرئيسى فى فشل بورصات السلع
** سنصل إلى " ثورة جياع " إذا تخلينا عن حفظ حقوق المستهلك
 
 في الوقت الذي تستعد مصر لاقرار تغييرات في قانون حماية المستهلك  يكون من الاولى  الالتقاء بأطراف المنظومة لرصد التحديات علنا نرصد أهم العقبات والمطالب  التي يجب إتخاذها  لضبط إيقاع الامور لما لتأثر هذا القانون على حركة التجارة والاستثمار والصناعة  قالت الدكتورة سعاد الديب رئيس الأتحاد النوعى لجمعيات حماية المستهلك ، ونائب رئيس الأتحاد العربى لجمعيات حماية المستهلك عن القانون الذى يعمل به جهاز حماية المستهلك يتضمن فى مواده حماية " التاجر ، او المنتج المخالف " المتهم ، إذا تصالح مع الجهاز مقابل دفع مبلغ 10 ألاف جنيه ، مشيرة فى في حديثها للبورصجية  إلى إن مصر الدولة الوحيدة فى العالم لديها ثقافة وأنظمة غريبة معادلة غريبة وهى على سبيل المثال إذا هناك قلة فى الطلب للسلعة وزيادة فى المعروض ، يكون سعرها منخفض أما فى مصر نجد هناك  إرتفاع رهيب فى الأسعار ، مضيفة
فى اى دولة فى العالم " السلعة " لها سعر واحد فى مكانها ، وفى مختلف المدن المحيطة بها ،  أما فى مصر السلعة لها الف سعر فى المكان الواحد .
وتوضح الديب إن السبب الرئيسى فى فشل بورصات السلع وجود  " الوسيط "  والذى يعمل على رفع سعرها فى كل مكان ولأى سلعة  ، مشددة على ضرورة إهتمام سنصل إلى " ثورة جياع " إذا تخلينا عن حفظ حقوق المستهلك " فأننا سنكون مسؤولين عن ثورة جياع ... الفاصيل فى الحوار التالى ]
   
* بصفتك مسؤولة بأحدى منظمات المجتمع المدنى عن حماية المستهلك ، كيف تنظرين إلى السوق وشكاوى المواطن المتكررة لعدم جودة السلع على إختلاف أنواعها ، وإرتفاع أسعارها ؟
- قبل أن نتعرض إلى سوء جودة السلع وإرتفاع أسعارها لأبد أن نبحث عن السبب وراء ذلك ، فأرى أن السبب الرئيسى هو الأنفلات الأمنى أولاً ، والسبب الأخر هو أننا دولة غير منتجة ، ونعتمد على إستيراد حتى المكونات اللأزمة لأنتاج السلع المحلية ، وهى تكلفة ضخمة على الميزانية العامة للدولة ، وأيضاً تختلف من وقت إلى أخر حسب تذبذب سعر العملات ، والسبب الثالث هو إن مهما كانت سعر العملات منخفضة عالمياً فهى ترتفع محلياً حسب رغبة المستورد ، وليس حسب سعر العملة .
المتاجرة
* وهل الحلول التى تقترحونها بإستمرار للتغلب على تلك المشاكل غير مجدية ؟
- الحقيقة إن الذين يريدون الحصول على أموال البلاد من عملات أجنبية أصبحوا كثيرين ، ويتاجرون فى أموال الشعب ، وللأسف يعملون دون رقابة ، وأصبحت الأجهزة الرقابية لا تستطيع السيطرة ، ولا التحكم ، على أى شىء وأصبح التهريب ودخول السلع غير الجيدة ، مرتعاً بالأسواق نتيجة للمنافذ المفتوحة على حدود البلاد
وهذا الأمر من شأنه يساعد على منح الكثير من الجشعين الفرصة للمتاجرة والتربح بأقصى سرعة .
العرض والطلب
* القاعدة المعروفة فى العالم "  إذا قل الطلب زاد العرض ، تنخفض الأسعار ، فلماذا لا نكون مثل جميع الدول ، ولا نطبق هذه القاعدة ؟
- بالفعل القاعدة المعروفة هى إن الأسعار تنخفض عند قلة الطلب وزيادة المعروض أما فى مصر عادة فكل شىء لا ينخفض سعره مهما كانت الأسباب ، والسبب هو أن تجار مصر لا يعترفون أولاً بالخسارة ، ولا قلة الربح ، بل يصر على زيادة ربحه مهما كانت الظروف ، ومثال ذلك إذا ذهبت لتاجر الدواجن وسألته عن الطلب للسلعة ستجد أنه يصارحك بإنخفاض الطلب على السلعة ، وزيادة فى المعروض ، ومع ذلك سعر البيع إما مرتفع أو ثابت ، وهم لا يعترفون بالخسارة حتى لو فسدت السلعة ، وتعرضت للتلف ، كما أنهم لا يعرفون ثقافة سرعة دوران رأس المال ، وهى المكسب الأقل ، والبيع الأكثر .
*  من الطبيعى إن أى سلعة معروضة فى أى مكان " دولة " يكون سعرها ثابت فى محيط تلك الدولة ، أما فى مصر فما يحدث عكس ذلك تماماً ؟ فما السبب ؟   
- من المعروف إن أى سلعة نمطية لها تكلفة وسعر محدد مهما أختلف المكان ، ولكن فى مصر عكس ذلك تماماً ، فكل تاجر وشاطرته يرفع السعر للسلعة كما يشاء دون ضوابط ، فتجد سعر السلعة لدى تاجر تختلف عن سعرها لدى تاجر أخر ، يبيع نفس السلعة فى مسافة لا تزيد عن متر واحد وليس من محافظة لأخرى .
قرارات
* وما رأيك فى قرارات وزير التموين الجديد ، وهل ستساعد على حماية المستهلاك ؟
- قرارات وزير التموين الجديد جاءت لتشطب قرارات الوزير السابق ، وهذا للاسف هو المعتاد حينما يصل الوزير لمكتبه يكون معه " أستيكة " يمحى بها قرارات من سبقه ، ولا يعترف بها مهما بلغت أهميتها ، حتى لوتم تفيعلها من قبل .
* وما هو الدور الذى تقوم به جمعيات حماية المستهلك فى المجتمع ؟ 
 - مما لا شك فيه إننا جزء من المنظومة ، ونمثل رقابة شعبية ، وفى نفس الوقت لابد من كل فرد فى المجتمع أن يكون له دور هام ، حتى نمر بسلام من الأزمات وحتى تقف البلد على " رجلها " ولو كل مسؤول ومواطن قام بدوره حال البلد سينصلح ، وأهم شىء فى هذا الموضوع هو حماية المستهلك ، والمطلوب أن تقوم كافة الأجهزة من صحة ، وتعليم ، وكهرباء ، ومياه ، ونقل ، ومواصلات بالدور المنوطة به ولابد أن نوفر لموظفيها الحد اللأزم للمعيشة الكريمة قبل أن نطلب منه العمل فى مناخ صحى ، وفى النهاية نطلب من جميع الأجهزة أن تحمى المواطن .
وعموماً جمعيات حماية المستهلك ليست لها قرار تنفيذية ، وإنما هى جهة مراقبة ترفع شكاوى المواطنيين للجهات المسؤولة .
الأعلام والسلعة
* برأيك ما هو المطلوب من تكاتف الوزارات والهيئات للحفاظ على صحة المواطن ؟ 
- من المفروض أن يكون هناك تكاتف بين وزارات الصحة والأعلام على سبيل المثال لا يوجد حتى الآن قرار بالرقابة على السلع الغذائية التى يتم الأعلان عنها بقنوات التليفزيون الفضائية والأرضية ، والصحة فى واد والاعلان فى واد أخر ، والمطلوب أن يصدر وزير الصحة قرار بضرورة الرقابة على السلع التى يتم الإعلان عنها سواء إذا كانت متعلقة بالغذاء أو العلاج خأصة إذا كانت مخصصة للأطفال ، ونجد إن جميع دول العالم تهتم بهذا الشأن ، وتضع عقوبات مشددة عند المخالفات تصل إلى الحبس .
المتهم والبرىء
* ولماذا لا يفرض " جهاز حماية المستهلك " وهو جهاز مسؤول من الدولة القرارات اللأزمة لضبط الأسواق ، وفرض عقوبات جنائية ومالية على المخالفين ليتم ردعهم ؟
- للاسف جهاز حماية المستهلك هو الذى يدافع أصلاً عن المنتجين والتجار ، وأصحاب الأعمال ، والدليل على ذلك أنه يضع من ضمن قراراته الهامة التى أصدرها للعمل بها مادة " تسمح لرجل الأعمال ، التاجر ، المنتج " عبارة عن دفع غرامة مالية تصل إلى 10 الآف جنيه للتصالح ، مهما بلغت الجريمة ، وهذا التصالح يلغى أى عقوبة أو تعرض " المتهم " من جانب الدولة للمسألة ، ولا يوجد به أى مادة لحبس المتهم مهما بلغت جريمته .
* وهل القانون الجديد لحماية المستهلك تفادى هذا القرار " البند " وهل أعترضتم كجمعيات مدنية على هذا القرار ؟
- للأسف بالرغم من إعتراضنا كجمعيات حماية المستهلك على هذا القرار ، إلا أنه سيتواجد ضمن مواد القانون الجديد الذى سيتم إقراره ، وليس لنا يد فى ذلك ، وكل ما فعله القانون الجديد هو تغليظ العقوبة على المخالفين " مالية بدلاً من " 5 ألاف جنيه – 100 ألف جنيه " ستكون " 10 الآف جنيه – نصف مليون جنيه " .
البورصات
* وما رأيك فى توسع " البورصات " للسلع بالأسواق خاصة فى المحافظات البعيدة والنائية ؟ وما الحل من وجهة نظرك ؟
- المفترض إن مهام البورصة فى أى مكان يعمل على ضبط جودة السلعة ، ويحافظ على سعرها من الإنفلات ، ولكن فى مصر يحدث عكس ذلك نتيجة لتداخل الوسيط والذى يعمل على رفع سعر السلعة بدلاً من إنخافضها أو على الأقل تثبيت سعرها
والحل هو أن تقرر الغرف التجارية على إختلاف أنواعها ، بوضع سعر إسترشادى للسلع التى يتم عرضها بالأسواق ، ويكون بذلك تحكم ولو بسيط فى الأسعار لأن السلعة تتعرض للإرتفاع من خروجها من الأرض ، وحتى تصل إلى الفاترينة التى تعرض فيها ، فيتم عرض السلعة من خلال طوابير وسلسة إحتكارية .
ثورة جياع
* وبرأيك كيف تنتظم المنظومة ، وهل هناك أمل فى ذلك ؟
- المنظومة تنتظم إذا توافر الأمن وعم الأستقرار ، أخذت الأجهزة تنفيذ مهامها ، وهذا الأمر سيبعث على زيادة الأنتاج ، وتشتد المنافسة ، وبتوافر السلع مع تواجد منظومة من الرقابة والأمن سيكون ذلك لصالح المستهلك ، خاصة إذا توازن دخله مع أسعار السلع المعروضة ، حتى نبتعد عن مسألة الحقد الإجتماعى ونصل بالأنسان إلى مرحلة ثورة " جياع " ونتركه دون حماية .