قال عمر مهنا رئيس مجلس إدارة المركز المصري للدراسات الاقتصاديةأن القطاع غير الرسمى من القطاعات الهامة التى ستساعد مصر خلال فترة التعافى التى تمر بها ،من خلال تحقيق  الاصلاح به لتحقيق النمو الاقتصادى والعداله الاجتماعة ووضع الاسس للمستقبل وأوضح مهنا – خلال  الندوة التى نظمها اتحاد الصناعات المصرى بالتعاون مع المركزرى المصرى للدراسات الاقتصادية اليوم الاحد بحضور وزير الصناعو والتجارة الاستثمار منير فخرى عبد النور -  أن إدماج القطاع غير الرسمي في الاقتصاد المنظم، خاصة في ضوء تضخم حجم الأنشطة الاقتصادية غير الرسمية في مصر والذي بلغ في عام 2013 ما يعادل نحو 40% من الناتج المحلي الإجمالي تنتجها 2.7 مليون منشأة يعمل بها نحو خمسة ملايين عامل أو 66% من مجموع العمالة غير الزراعية في القطاع الخاص. كما أن الممتلكات العقارية التي يمتلكها 92% من المصريين غير مسجلة وتبلغ قيمتها ما يقدر بنحو تريليون جنيه في عام 2014 وتتركز ملكية 70% منها في أيدي أصحاب الدخل المنخفض. واشار الى ان من شأن تقنين أوضاع هذا القطاع الضخم أن يؤدي إلى نمو اقتصادي إضافي يقدر بنحو 2% سنويا، وتصحيح العديد من المشاكل المؤسسية والهيكلية في الاقتصاد. كما سيعود هذا البرنامج بالعديد من الفوائد الأخرى، ومنها حصول العمال على مزايا الضمان الاجتماعي، وتحقيق إيرادات ضريبية جديدة، والتخفيف من حدة الفقر. ويمكن القول بأنه من بين كافة جهود الإصلاح التي تنظرها الحكومة حاليا يأتي برنامج تقنين أوضاع القطاع غير الرسمي كأحد أكثرها فائدة من حيث ما يحققه من تقدم اقتصادي وعدالة اجتماعية في آن واحد. ولفت  عمر مهنا رئيس مجلس إدارة المركز المصري للدراسات الاقتصادية بأن توافر الإرادة السياسية وتبنيها الكامل لبرنامج الدمج هو العنصر الأهم للنجاح. فبدون إرادة سياسية واضحة واهتمام كامل بإنجاز البرنامج على أكمل وجه، فإن فرص إتمامه قد تواجه العديد من العراقيل. واشار الى ان تعظيم المستوى الاقتصادى  للسوق لن يتم الا من خلال  الاستفادة ة من ادوات السوق من خلق فرص عمل لافتا الى اهمية ان تقوم مصر بالتعاون فى حل  تلك  القضية  فى خلال وضع حلول فعاله فى لتحقق العدالة الاجتماعية . وامل مهنا أن تتحقق الانتخابات والاهداف الاوليه  للقطاع غير الرسمى  من خلال تحفيزهم للانضمام  للقطاع  الرسمى منوها الى  اهمية وجود تشريعلت جديدة وقوانين للانضمان الى الاقتصاد المنظم .   من جانبه /قال شريف  الديوانى المدير التنفيذى للمركز المصرى للدراسات الاقتصادية   ان الاقتصاد غير الرسمي ظهر منذ العديد من السنوات الماضية وانه  ميراث اقتصادى  والذى ظهر نتيجة  لسعى المواطنين فى خلق فرص عمل لهم لافتا الى ان انه حجمه اصبح ضخما وان مصر لن تستطيع عقب  هاتنين الثورتين  ان تحرز التقدم دون تصحيح الاقتصاد . ونوه الى اهمية التركيز على تحقيق  النمو فى صعيد مصر وادخال القطاع غير الرسمي ضمن القطاع الرسمي .  ومن جانبها قالت  هبه حندوسة  المدير التنفيذى للمبادرة المصرية للتنمية المتكاملة "النداء""  أن  مصر فى مرحلة ما بعد الثورة لابد ان تفكر فى التحديات  التى تواجه القطاع غير الرسمي وتحسين نظام العمال فى اطار قواعد تحدد نظام عملهم . واشارت الى ان القضايا التى نتعامل معها  فى هذا القطاع على راسها قضية الفقر وتسجيل مشروعاتهم  وحقوق الملكية منوه الى ان قياس خريطة الفقر والتى تتضمن أكثر من  40 مؤشرا  اظهرت اهمية توفير ضرويات الاساسية للمواطنين مع التركيز على ما يتطلبه كل منظقة جغرافية  . ولفت الى انه يتم عمل درسات جدوى للمصريين  العائدون من  الخارج للمشروعات  التى يرغبون فى تنفيذها لكى يتم تحفيزهم ودخول مشروعات فى القطاع الرسمي   واشارت الى ان اهمية التاسيس للعدالة الاجتماعية على المستوى الاقتصادى والتى تعتبر فى صالح المستثمرين الكبار مشيرة الى وجود قوانين تشجع القطاع غير الرسمي للانضمام فى ظل وجود ازواجية فى تطبيق السياسات  والقوانين .