شن مسؤولون في النقابة العامة للمهندسين، ينتمون لجماعة الإخوان المسلمين، هجومًا على الدكتور محمد عبدالمطلب، وزير الموارد المائية والري، بسب موافقته على عقد جمعية عمومية طارئة للنقابة في 17 يناير المقبل، لسحب الثقة من مجلس النقابة، متهمين الوزير بمخالفة القانون واللائحة التنفيذية للنقابة وعدم الرجوع للمجلس للموافقة على انعقاد الجمعية، حسب قولهم.واتهم ممثلو تيار الاستقلال، المهندسين المنتمين لجماعة الإخوان المسلمين، بالسير على نهج الرئيس المعزول محمد مرسى، حين رفض عمل استفتاء على بقائه من عدمه، لافتين إلى أنهم يريدون البقاء في مواقعهم لاستمرار خدمة تنظيم الجماعة في الوقت الحالي.كان أكثر من 100 مهندس تقدموا بطلب إلى وزير الري بصفته المشرف على نقابة المهندسين، لعقد جمعية عمومية طارئة لمناقشة ميزاينة النقابة والتصويت على سحب الثقة من المجلس الأعلى للنقابة، الذى يضم 65 عضوًا من جماعة الإخوان المسلمين من إجمالي 68 عضوًا، بينهم صهر المرشد العام للجماعة، بعد رفض المجلس طلبًا مماثلًا تم التقدم به قبل مخاطبة وزارة الري.من جانبه، قال الدكتور ماجد خلوصي، نقيب المهندسين، إن موافقة وزير الري على عقد الجمعية يخالف القانون واللائحة التنفيذية للنقابة، مؤكدًا أن أي قرارت ستصدر عنها ستكون باطلة وسيتم الطعن عليها.وأضاف «خلوصي» في تصريحات صحفية، الأحد، قائلاً: «من يريد إزاحة المجلس فعليه اللجوء إلى صناديق الانتخابات وليس سحب الثقة من المجلس»، مؤكدًا أن المجلس سيستمر حتى انتهاء مدته التي حددها القانون ولائحة النقابة.