قال شريف سامى، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، إنه سيتم طرح مشروع قانون متناهى الصغر للحوار المجتمعى خلال الأسبوع الحالى، لعرض المقترحات والآراء من جانب الأطراف المعنية.

وأشار، فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، إلى أنه سيتم طرحه على الصندوق الاجتماعى ووزير التضامن الاجتماعى وجميع الأطراف المعنية بهذا النشاط، إضافة إلى الشركتين المتأهبتين للحصول على ترخيص مزاولة نشاط تمويل متناهى الصغر، إضافة إلى وسائل الإعلام لما لها من دور فى توضيح وأهداف المشروع.

وتوقع سامى الانتهاء من اللقاءات مع هذه الأطراف نهاية الشهر الحالى، على أن يتم عرض الاقتراحات والآراء والأفكار على مجلس إدارة الهيئة الجديد، وبعد الانتهاء من مناقشة الاقتراحات مع المجلس سيتم عرضها على وزير الاستثمار، تمهيدا لعرضها على مجلس الوزراء، للموافقة على ما أسفر عنه الحوار المجتمعى ومجلس إدارة الهيئة.

وأشار إلى أن الهيئة انتهت من إعداد مشروع قانون التمويل المتناهى الصغر، ومن أبرز ملامح القانون تنظيم الشركات الراغبة فى الحصول على رخصة نشاط التمويل متناهى الصغر وأن تكون فى شكل شركات مساهمة، وتمتنع عن تلقى الودائع، لأن ذلك هو دور البنوك.

وأكد أن الهيئة ترغب فى جعل القانون أكثر مرونة من خلال عدم النص على معايير الملاءة المالية به على أن تقوم بذكرها بشكل منفصل فى اللائحة، وذلك حتى تتمكن من صياغتها وتغييرها بشكل مرن، وفقاً لأوضاع السوق، موضحاً أن الرقابة المالية ترغب فى أن يكون القانون قليل المواد، وأن يتيح لها وضع قواعد تفصيلية تتسم بدرجة من المرونة.

وأوضح أن قانون منظم لمزاولة نشاط التمويل الأصغر ومتناهى الصغر فى مصر ليس بالجديد، فلقد قامت الهيئة العامة للرقابة المالية فى نوفمبر عام 2010 بطرح مسودة مشروع القواعد العامة لشركات التمويل المتناهى الصغر للمناقشة، وكان هذا المشروع مكون من اثنتين وعشرين مادة رسمت قواعد إدارة وتشغيل شركات التمويل المتناهى الصغر والخدمات المالية والأنشطة التشغيلية المسموح بها، وقواعد الملكية والإدارة لتلك الشركات وقواعد احتجاز مخصصات القروض المشكوك فى تحصيلها ومتطلبات الإفصاح والإشراف، وما إلى ذلك من المواد القانونية التى تحكم مزاولة النشاط، وبالرغم مما قابلته تلك المسودة من انتقادات القائمين على الصناعة فى مصر آن ذاك، فأنها كانت الخطوة الوحيدة التى تم اتخاذها لتنظيم البيئة القانونية لعمل مؤسسات التمويل المتناهى الصغر فى مصر، ومع ذلك فلقد توقفت المناقشات حول مسودة القانون، بسبب أحداث ثورة 25 يناير.