اكد هاني قدري دميان وزير المالية ان مشروع القانون الخاص باستحداث شريحة ضريبية جديدة بقيمة 5% اضافية علي الافراد الذين يزيد دخلهم عن مليون جنيه سنويا تستهدف ثلاث محاور اساسية الاول استحداث نمط جديد من المشاركة المجتمعية في انشاء المشروعات وتقديم الخدمات العامة التي يستفيد منها جميع طبقات المجتمع المصري خاصة محدودي الدخل والاقل دخلا ، علما بان هذه الشريحة الجديدة كانت بالاساس مقترح من عدد كبير من مؤسسات المجتمع المدني والمستثمرين.
وقال  ان المحور الثاني المساهمة في تدبير المزيد من الموارد العامة لدعم برامج الانفاق العام للموازنة العامة بما يسهم في تخفيض العجز الكلي لها باعتباره احد مسببات ارتفاع الاسعار وزيادة معدلات التضخم المؤثرة بصورة اكبر علي اصحاب الدخل الثابت والفقراء.
واضاف الوزير ان المحور الثالث لمشروع القانون انه ياتي ضمن رؤية اوسع لاهمية  اصلاح المنظومة الضريبية بشكل عام  من خلال توسيع نطاق المجتمع الضريبي من خلال ضم شرائح جديدة للضريبة دون المساس بمحدودي الدخل.
واكد الوزير ان هذه المحاور الثلاث تعكسها فلسفة صياغة مشروع القانون حيث ستكون  ضريبة إضافية مؤقتة تطبق فقط لمدة ثلاثة سنوات وهي 2014 و2015 و2016  علي ان يبدا سداد ضريبة العام الحالي في يناير المقبل مع تقديم الاقرارات الضريبية، كما أنها تراعى البعد الاجتماعى من خلال فرضها على
 الشريحة الاكثر دخلا من  الممولين الذين يزيد دخلهم السنوى عن مليون جنيه.
وقال أن عناصر تحديد وعاء الضريبة هي نفس عناصر الضريبة العامة علي الدخل والمحددة بالقانون رقم 91 لسنة 2005، لافتا الي ان أهم ما يميز الضريبة  الجديدة أنها تمنح الممول الحق فى أن يطلب توجيه المبالغ المالية التي سيسددها وفاءا بقيمة الضريبة فى تمويل أحد المشروعات ذات النفع العام أو الطابع الإجتماعى فى مجال الصحة أو التعليم أو غير ذلك من المجالات ذات الطابع الاجتماعى ، لافتا الي انه سيصدر قائمة تحدد تلك المشروعات بصورة تفصيلية بعد الاتفاق مع وزير التخطيط والتعاون الدولى بحيث أن الممول وهو يسدد الضريبة نقداً يمكنه أن يطلب استخدام المبلغ المسدد فى تمويل مشروع خدمى أو أكثر من بين المشروعات التى ستضمها تلك القائمة والتي ستشمل جميع المجالات التعليمية أو الصحية أو الزراعية او غيرها من المجالات الخدمية والموزعة قطاعياً على مختلف محافظات مصر.