طالب خبراء الحكومة بضرورة الموافقة على استيراد الغاز من إسرائيل لسد احتياجات السوق المحلية، مطالبين بفصل السياسة عن الاقتصاد، خاصة أن مصر كانت تصدر الغاز لإسرائيل ولم تشعر الأخيرة بأى حرج فى ذلك، بل استفادت من العقد على مدار سنوات فى تلبية احتياجات قطاع الكهرباء لديها. وقال مدحت يوسف، نائب رئيس الهيئة العام للبترول السابق، إن الحكومة المصرية تنظر للأمر وكأنه «عيب»، ويسبب لها «الحرج السياسي»، مطالبا بضرورة التعامل مع الأمر على أنه يحقق مصلحة الاقتصاد المصرى دون إقحام للسياسة فى الاقتصاد. وأضاف يوسف أن الغاز الإسرائيلى الذى تم اكتشافه بحقول تمار وليفاثان يتضمن كميات كبيرة جدا ويمكن لمصر أن تستورده عبر خط الغاز العربى الذى ظل يصدر الغاز المصرى لإسرائيل على مدار سنوات طويلة، واستفادت منه إسرائيل فى تلبية احتياجات قطاع الكهرباء لديها ولم يتوقف إلا عقب الثورة. وتابع إن إسرائيل كانت تحصل على الغاز المصرى بسعر لا يتجاوز الـ 3 دولارات للمليون وحدة حرارية، ويمكن لمصر أن تستورده منها بسعر لا يزيد على 7 أو 8 دولارات ورغم الفارق الكبير بين الحالتين فإن الغاز الإسرائيلى يعد أرخص من الشحنات التى تعاقدت عليها الحكومة من شركات روسية وفرنسية بسعر سيصل إلى 15 دولارا بجانب شراء مركب لتغيير الغاز بتكلفة قد تتجاوز الـ 600 مليون دولار، فى حين أن الغاز الإسرائيلى يمكن استيراده فى صورته الغازية عبر خط الغاز العربى دون الحاجة لإسالته. وقال إن الحكومة إذا وافقت على استيراد الغاز من إسرائيل تستطيع أن تضرب عصفورين بحجر واحد عن طريق السماح لشركة يونيون فينوسا – الشريك بمصنع إسالة الغاز بدمياط - باستيراد الغاز من إسرائيل لإعادة تشغيل المصنع المتوقف منذ سنوات مقابل التنازل عن دعوى التحكيم التى أقامتها ضد الحكومة المصرية بجانب أنه يمكن استيراد الغاز الإسرائيلى عبر خط الغاز العربى التابع لشركة غاز شرق المتوسط مقابل تنازلها أيضا عن دعوى التحكيم التى أقامتها ضد مصر بعد سحب ترخيصها عقب وقف تصدير الغاز المصري لإسرائيل. وقال «يوسف» إن شركة يونيون فينوسا عرضت هذا الأمر بالفعل على الحكومة المصرية إلا أن الأخيرة لم تحدد موقفها حتى الآن، بحيث يتم الاستيراد عن طريق طرف ثالث متمثل فى شركة «بى. جى» البريطانية، على أن يكون الاستيراد لصالح مصنع إسالة الغاز بدمياط المملوك لشركة «يونيون فينوسا» الإسبانية وشركة «إينى» الإيطالية، وتساهم فيه الحكومة بنسبة 20% مناصفة بين الشركة القابضة للغازات إيجاس والهيئة العامة للبترول.