ساد الغموض الأحد فى المالديف بعد قرار المحكمة العليا إرجاء الدورة الثانية للانتخابات الرئاسية التى يرجح أن يفوز بها الرئيس السابق الذى كان أول رئيس دولة منتخب ديمقراطيا قبل الإطاحة به، وبالرغم من القلق المتنامى لدى الأسرة الدولية بشأن المسار الديمقراطى فى هذا الأرخبيل الواقع فى المحيط الهندى، تدخلت السلطات الأحد للمرة الثالثة فى خلال ثلاثة اشهر لتأجيل موعد الانتخاب.

ففى مطلع سبتمبر الماضى تم إلغاء الانتخابات قبل تحديد استحقاق انتخابى فى أكتوبر ثم تم إرجاؤه فى نهاية المطاف إلى التاسع والعاشر من نوفمبر، وبعد الدورة الأولى التى جرت السبت كان يفترض أن تفتح مراكز الاقتراع مجددا أبوابها ظهر اليوم الأحد لتسمح للمالديف الشهيرة بشواطئها بانتخاب رئيس وفقا للدستور.

لكن المحكمة العليا أعلنت أن "كل السلطات المعنية تبلغت بان الانتخابات المقررة (اليوم احد) لا يمكن إجراؤها" وتكون هكذا قد قبلت طلب المرشح الذى حل ثالثا فى الدورة الأولى، وينص دستور 2008 على وجوب انتخاب رئيس جديد قبل 11 نوفمبر، لكنه لا ينص على أى رئيس مؤقت لذلك فان هذا البلد الذى ترتهن ثروته السياحية باستقراره سيكون مهددا بحالة من الفوضى فى حال شغور الحكم.

وقد حل محمد نشيد (46 عاما) زعيم المعارضة فى المرتبة الأولى السبت مع 46,93% من الأصوات بحسب آخر تعداد. وبذلك يتقدم بشوط كبير على المرشحين الآخرين اللذين ينافسانه لكن هذه النتيجة تبقى غير كافية لإعلان فوزه من الدورة الأولى.