حالة من الترقب تسود قطاع التأمين بعد أعمال الشغب الأخيرة والتى نتج عنها ارتفاع فى معدلات خسائر بفرع تأمين السيارات نتيجة إلحاق الضرر بعشرات السيارات خلال أعمال الشغب فى كل جمعة  جراء مسيرا الارهابية  واجتمع الخبراء على أن هذه الأحداث العارضة لن يكون لها تأثير على أسعار ملاحق الشغب والاضطرابات أكد مصطفى الصاوى عضو اللجنة العامة لتأمينات السيارات ورئيس قطاع تأمينات السيارات بشركة أميج للتأمين إن أحداث العنف الأخيرة لن ترفع أسعار تغطيات الشغب والاضطرابات لتأمينات السيارات التكميلية، لافتا إلى أن هذه الأحداث حتى الآن لا تتكرر بشكل كبير مثلما كان فى السابق، وبالتالى تعتبر حادث عارض.
وأضاف أن أسعار ملاحق الشغب والاضطرابات قد تم رفعها بالفعل منذ الأحداث التى صاحبت ثورة 25 يناير وتكرار حوادث الشغب والاضطرابات السياسية.
.
فى حين قال محمد عبد الجواد العضو المنتدب لشركة المشرق للتأمين التكافلى إن تكرار حوادث الاعتداء على المنشآت العامة والسيارات الخاصة ، سيكون لها تأثير على أسعار ملاحق الشغب والاضطرابات والتأمين على السيارات التكميلى.
وأشار إلى أن وثيقة التأمين ضد مخاطر العنف السياسي ظهرت بعد تكرار المظاهرات والاضطرابات السياسية، كما تم رفع أسعار ملاحق الشغب والاضطرابات لكافة فروع التأمين بعد تزايد حدة الشغب .
فى حين قال الدكتور جلال حربى عميد كلية إدارة الأعمال بجامعة الأخرام الكندية إن الاسعار تحدد وفقا لمعايير اكتوارية معينة والخاصة بحجم الخسائر المحققة لشركات التأمين أضاف أنه عندما تجد الشركات أن هذه المعدلات فى تزايد مستمر تعيد النظر فى هذا التسعير مجددا، حيث تعد أخطار الشغب والاضطرابات من الأخطار الإضافية وشدد على أن هذه الأزمة تفتح ملف خبراء المعاينة، حيث يجب على شركات التأمين استخدام كافة الوسائل المتاحة للتأكد من صدق التعويض وعدم استغلال العميل لشركة التأمين.