وصف الدكتور محمد أبو شقة - المحامي بالنقض - القانون الذي ستصدره الحكومة بعدم معاقبة المسئولين عن تصرفاتهم بحسن النية قائلا: إن القانون لا يهدف للبحث عن حصانة للموظف ولكن الهدف منه دعم اتخاذ القرارات، مؤكدا أن نصوص القانون فضفاضة بشكل واسع تسمح باتهام البعض، وهو ما يؤدي إلى عدم اتخاذ قرارات قد تضرهم بمعنى أنه إذا أخطأ الموظف العام في تقدير موقف أو إصدار قرار إداري بشكل خاطئ لا يجب أن يعاقب جنائيا ولكن يعاقب إداريا.
وأضاف - خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "هنا العاصمة" مع الإعلامية لميس الحديدي على قناة "سي بي سي" اليوم السبت -: إن القانون المصري يوجد به نصوص قوانين ليس لها مثيل في العالم وتم وضعها في وقت تاريخي وما زال يتم العمل بها حتى الآن.