قال المستشار عزت خميس، مساعد أول وزير العدل ورئيس لجنة إدارة أموال الإخوان بالوزارة، إنه لابد من التفرقة بين أمرين، الأول هو الوزارة الخاصة بإدارة أموال الإخوان المشكلة من قبل رئيس مجلس الوزراء، ثم جميع اللجان الفرعية المنبثقة عن اللجنة الأم، بما فيها لجنة وزارة العدل والتى تعتبر لجنة فرعية إلى جانب البنوك وجانب الأمن القومى والوطنى.

وأضاف "خميس"، فى مداخلة هاتفية مع برنامج "هنا العاصمة" الذى تقدمه الإعلامية لميس الحديدى على فضائية السى بى سى"، أن اللجان الفرعية المجتمعة فى بوتقة تصب فى صالح عمل اللجنة الأم، مشيراً أن اللجنة كانت قد توقفت لفترة حتى بعد انتهاء الاستشكال المقدم والذى انتهى باستمرار عملها، موضحًا أن اللجنة ستختص فى وزارة العدل خلال الفترة المقبلة بوضع معيار كامل يتم من خلاله التفرقة بين المال الخاص والمال الخاص بالتنظيم.

وحول قانون الإرهاب قال مساعد الوزير "لقد تم التراجع عن سن مشروع قانون للإرهاب فى ظل الظروف العصيبة التى تشهدها البلاد، مما قد يقيد على المواطنين، معتبراً أن قانون العقوبات به من القواعد والنصوص ما يمكن مواجهة أى حالات استثنائية، والعبرة بالتطبيق وليس بزيادة ترسانة القوانين.

وحول قانون التظاهر قال: الآن يتم مراجعة ملاحظات المجلس القومى لحقوق الإنسان ومجلس الدولة وسوف يتم إجراء هذه التعديلات وسيكون جاهزا هذا الأسبوع بحسب قوله.